اتحاد الصناعات: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العمال ويدعم أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد اقراره في مجلس النواب وظهر إلى النور، يحقق كافة المصالح لضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويدعم مصالح أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ويحفظ حقوق العمال في أجر عادل، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي، وحماية اجتماعية هامه.
وأوضح المهندس هيثم حسين أننا شاركنا مع وزارة العمل في الحوار المجتمعي بحضور جميع الأطراف، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، ومنظمات دولية، ما أفرز حالة من التوافق شبه الكامل، وهذه المناقشات أسفرت عن قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويعزز ممارسة الحق في العمل، والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
وكانت أطلقت الدولة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025 ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات العمالية وتحقيق توازن فعّال بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف القانون إلى خلق بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة على الاستثمار، مع الالتزام بالمعايير الدولية في حماية القوى العاملة بشكل عام.
وأشاد بدور وزير العمل محمد جبران، في صدور القانون الجديد مؤكدا أن الإرادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الحافز الحقيقي لتحريك المياه الراكدة، خاصة وأن القانون يأتي بعد انتظار دام 8 سنوات، منذ عام 2017.
رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% بمنظومه " عمال مصر "
واختتم المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أنه بعد الموافقة البرلمانيه والرقابيه على القانون الجديد الذي طرحه وزير العمل الجديد المهندس محمد جبران، واقرار الحد الأدنى للأجوار، وتماشيًا مع الأوضاع الاجتماعيه والاقتصادية الصعبة للمعيشه، والذي يمثل بصمه رائده وغير تقليديه تنعكس على تحسين الإنتاج والحاله المزاجيه للعاملين، والاوضاع داخل المصانع والشركات او المؤسسات المنتجه، وعلى ضوء ذلك القانون، قررنا رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% حتى نساهم في وضع أفضل للعاملين وأسرهم على مستوى المعيشة بوجه عام .
ملامح قانون العمل الجديد في سطور
وحول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، قال المهندس هيثم حسين: أحد أهم المكاسب التى أقرها القانون الجديد هو إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.
الغاء الحبس في القضايا العمالية
وأكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد ألغى الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدله بتدرج في العقوبات، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيا، حيث أُقر ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميا.
وتابع المهندس هيثم حسين ، كما فرقت مواد القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحديد آليات لحمايتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والصحية بوجه خاص .
اقرار أنماط العمل الحديثة
وتماشيا مع الواقع الرقمي، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات مثل شركات النقل الذكية، ووضع أطرًا تنظم العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، وأكد الوزير أن القانون الجديد ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال جهات متخصصة للامتثال، تفصل بين تقييم الوزارة ورؤية صاحب العمل، مما يقلل من النزاعات المستمرة حول بيئة العمل.
مواجهة التحرش والتنمر
كما شمل القانون موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، ما يعزز مناخًا أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، هذا بخلاف تطوير آلية الأجور، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور لأول مرة بنص واضح في القانون، إلى جانب تحديد آليات عمله وصلاحياته التشريعيه والمهنيه الغير تقليديه، اي الرائده من حيث مواكبه العصر، بما يسهم في ذلك، تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة والجوده كلياََ بشكل عام .
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحا أنه تم تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لتفادي تضارب التقارير بين الجهتين، مما سيقلل من النزاعات ويضمن وضوحًا في الرقاب، ويشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بما يعزز توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع طعنة دستوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق العمال قانون العمل الجديد أصحـــاب الأعمـال مجلس النواب قانون العمل الجدید القانون الجدید أصحاب الأعمال أن القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا