كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
على الرغم من أن تعاطي القنب الهندي (الحشيش) أو الماريجوانا محظور في السويد، باستثناء الحالات الطبية المعينة، إلا أن بعض الشركات تتمكن من بيعه بشكل قانوني دون التعرض للملاحقة الأمنية. فكيف يتم ذلك؟
قامت قناة "SVT" السويدية بزيارة مصنع يقع خارج مدينة غوتنبرج، جنوب غرب البلاد، حيث يتم بيع منتجات تحتوي على مادة القنب بغطاء قانوني، من خلال إنتاجها بتركيبات كيميائية معينة تحافظ على تأثيرها، لكن تجعلها خارج نطاق المساءلة القانونية.
وقد أجرى الصحفيون مقابلة مع مدير المصنع، الذي أوضح كيف يمكن استغلال بعض الثغرات القانونية واستخدام الحيل التسويقية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات لتجنب المحاسبة عند إنتاج مواد القنب مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات السعوط (السنابس) والحلويات.
وقال المدير للقناة إن مبيعات الشركة وصلت إلى حوالي 3.5 مليون كرونة سويدية (347 ألف دولار)، وتجاوزت أرباحها مليون كرونة (99 ألف دولار)، وسط إقبال متزايد على المنتجات في السوق.
Relatedيصل وزنها إلى 3 أطنان.. المغرب يحبط محاولة تهريب القنب الهندي عبر البحردراسة أميركية: مركبان من القنب الهندي يحميان خلايا الإنسان من كوفيد-19 وزارة الداخلية: وكالة رسمية لتقنين زراعة القنب الهندي تبدأ عملها في المغربفي السويد، توجد العديد من أنواع القنب، ولكن يتم تصنيف عدد قليل منها فقط كمخدرات. ويستفيد المصنّعون من هذه الثغرات لبيع المخدّر عن طريق تعديل تركيبة الكيميائية بشكل طفيف لجعلها قانونية مع الحفاظ على تأثيرها.
بعد تصنيع هذه المنتجات، تصنف الشركات هذه المواد كـ "مواد تجميعية" بدلاً من تصنيفها كـ "منتجات للاستهلاك"، مما يجعلها خارج نطاق التشريعات الغذائية أيضًا.
وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا في السويد، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبره تحايلًا على القانون، ومن يراه وسيلة "مخففة" يمكن أن تكون بديلاً عن التجارة غير المشروعة للمخدرات، خاصة في ظل وجود "نظرة سلبية" لاستهلاك هذا المخدّر في المجتمع السويدي.
ووفقًا لشركة "وي داتش" الهولندية المتخصصة، تتبع ستوكهولم نهجًا صارمًا تجاه القنب، ويعتبر استهلاكه محط انتقادات اجتماعية. ومع ذلك، تسمح السلطات باستخدامه في بعض الحالات الطبية ضمن قيود معينة. إذ يمكن الحصول على الأدوية التي تحتوي على القنب بدون وصفة طبية، ولكن يُمنع بيعها في "المستوصفات".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر ليتوانيا: أدلة على تورط المخابرات الروسية في حريق متجر "إيكيا" العام الماضي خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار.. غارات تخلّف قتلى وجرحى في غزة وجنوب لبنان القنب الهندياستهلاك مخدراتالسويدأوروبا- مخدراتالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس سوريا حزب الله غزة ضحايا إسرائيل حركة حماس سوريا حزب الله غزة ضحايا إسرائيل القنب الهندي استهلاك مخدرات السويد أوروبا مخدرات القانون حركة حماس سوريا حزب الله ضحايا غزة إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجتمع المساعدات الإنسانية ـ إغاثة وقف إطلاق النار القنب الهندی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد