أزمة جديدة بين وزارة الشباب والأولمبية بعد تسريب بنود قانون الرياضة إلى «الدولية»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار خطاب اللجنة الأولمبية الدولية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمطالبة بالاطلاع على تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد، قبل إرساله الى مجلس النواب، أزمة جديدة، بين وزارة الرياضة،واللجنة الأولمبية، برئاسة ياسر إدريس، بعد إرسال نسخة من مسودة تعديلات البنود إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكانت اللجنة الأولمبية وافقت من قبل على مشروع تعديلات قانون الرياضة بعد الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعقب تطورات الأمر مع اللجنة الأولمبية الدولية تراجع مجلس ياسر إدريس.
و أوضحت اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى ٧ فبراير الماضى لم تشهد تمرير نصوص أو تفاصيل بل اكتفت برفع لافتة تدعم الفكرة دون أن يعرض عليها محتوى التعديلات أو نصوصها المقترحة، ومن يحمل الأولمبية مسئولية مخالفات محتملة للميثاق الأولمبي أو المعايير الدولية فهو يحملها ما لا تحتمل لأن وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بالأمر.
مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد
وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أرسلت مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الى مجلس الوزراء،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها إلى مجلس النواب للنظر فى التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصرى والميثاق الأولمبي.
تأتى التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية فى الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (٨ سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثمانى سنوات جدلا كبيرا بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيئات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
مشروع القانون الجديد
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذى سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا, كما فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة ٦٦ تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى يتولى المنازعات الرياضية. كما يشهد القانون الجديد تعديلًا فى تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى وفقا للمادة ٦٨.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١لسنة ٢٠١٧.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة جديدة اللجنة الأولمبية الدولية اشرف صبحي اللجنة الأولمبية مشروع القانون الجديد مرکز التسویة والتحکیم اللجنة الأولمبیة الشباب والریاضة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية