2024-12-22@12:10:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18
«المحکمة الإداریة فی تونس»:
يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يشارك فيها 3 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يواجه اتهامات باستهداف منافسيه. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة) على أن تغلق السادسة مساء. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" يوم الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة. 3 مرشحين فقط ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة "عازمون" المعارضة...
انطلقت في الدوائر الانتخابية في الخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة. بالتزامن مع ذلك، خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، في العاصمة التونسية؛ "للمطالبة بانتخابات حرة، ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ". أكثر من 9 ملايين ناخب وسيصوت الناخبون التونسيون في الخارج، والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفا و810 ناخبا، لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين، هم: العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. ويشار إلى أن المرشح في القائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر، وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا، مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات....
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح...
تظاهر مئات التونسيين، اليوم الأحد، للتنديد بمساعٍ في البرلمان الموالي للرئيس قيس سعيّد لتعديل القانون الانتخابي، بهدف إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين المقبل. واحتشد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية. وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر. وردد المتظاهرون هتافات بينها "إسقاط النظام"، و"ارحل"، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات "على المقاس"، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي. كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض...
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا. اعلانوقالت المحكمة: "إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية".ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: "قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك".وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس...
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها. وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا". والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية. وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم...
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين...
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي. ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد...
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى. أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022. كما حكمت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمرت بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي في أغسطس/آب 2024. التأسيس تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما...
صادقت هيئة الانتخابات في تونس بشكل نهائي الاثنين على ثلاثة مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، واستبعدت ثلاثة آخرين ينظر إليهم على أنهم منافسون جديون لرئيس الدولة، ما « يؤمن » لصالحه الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر بحسب مراقبين. وأعلنت هيئة الانتخابات قائمة المرشحين « النهائية وغير القابلة للطعن »، والتي تشمل إلى جانب سعيد (66 عاما) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما) مرشح حزب حركة الشعب القومي العربي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما). وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه « تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من...
قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رفض ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 رغم حكم المحكمة الإدارية لفائدتهم، بسبب "استحالة تنفيذ أحكامها" حسبما قال رئيس الهيئة الاثنين، فيما اقتحمت قوات الأمن منزل المترشح العياشي الزمال واعتقلته في مدينة منوبة غرب العاصمة. اعلانوقد أعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي فاروق بوعسكر، الإثنين في ندوة صحفية دون صحفيين، عن " استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة" لعدم ورود أحكامها إلى الهئية في الآجال القانونية وهي 48 ساعة.وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في طورها النهائي والبات بإرجاع ثلاثة مرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وهم معارضون لحكم قيس سعيّد.من جهته قال فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية في تصريح خاص بيورونيوز،...
شددت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، على التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بموجب القانون، وذلك بعدما رفضت هذه الأخيرة إعادة بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "القانون واضح ويلزم الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية". وأضاف معلقا على قرار هيئة الانتخابات رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، اليوم الاثنين، إن "قانونا، الإعلان عن قائمة المرشحين بصفة نهائية يكون غدا الثالث من أيلول /سبتمبر". وأشار بوقرة إلى أن المحكمة الإدارية "سلمت شهادة في كل منطوق إلى هيئة الانتخابات". وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الانتخابات إنه تم قبول ترشح...
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة،فإن ذلك قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو، ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ستة مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من قيس سعيد وزهير...
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو ،ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كلا من المرشح عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإعادتهم للسباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ست مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كلا من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي...
طالب العشرات من القضاة والمحامين والنشطاء وعدد من المنظمات والجمعيات، هيئة الانتخابات بتونس، بالإلتزام بقرارات المحكمة الإدارية والقاضية بقبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق الرئاسي . وأكد الحقوقيون في بيان "بأنه ودفاعا عن الحق في الديمقراطية ورفضا لتدليس الانتخابات الرئاسية، فإن عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلق بمن أمرت بادراجهم في القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لا سند قانوني له و يعد لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون و ما يؤدي له من ضرر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه" . "الإلتزام حماية للانتخابات " ودعا الحقوقيون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع مراقبة...
تونس- بسبب تصريحات مثيرة للجدل لرئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أصبحت الهيئة في مرمى نيران التشكيك من جهات معارضة وخبراء بالقانون، بعدما فُهم من كلامه إمكانية إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية أنصفهم القضاء الإداري. وأعادت المحكمة الإدارية خلط الأوراق بعد إصدارها أحكاما استئنافية باتت غير قابلة للطعن، تعيد بموجبها إرجاع كل من المرشح القيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي، والوزير السابق في فترة حكم بن علي منذر الزنايدي، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، إلى سباق الانتخابات الرئاسية، المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت هيئة الانتخابات أسقطت هؤلاء المرشحين للانتخابات بحجة عدم استيفاء شروطهم، في وقت اعتبرت فيه المعارضة أنها قد سعت متعمدة إلى إقصاء خصوم الرئيس قيس سعيد بشروط قانونية...
قررت المحكمة الإدارية في تونس، في جلستها العامة قبول طعن المرشح للسباق الرئاسي منذر الزنايدي ورفض طعن المرشحة عبير موسي. وقضت المحكمة الخميس، بقبول طعن المرشح الزنايدي وعودته للسباق الرئاسي ويعد قرارها نهائيا غير قابل للطعن. وقررت المحكمة تمديد المفاوضات في ملف المرشح عماد الدايمي ليوم الجمعة للتصريح بالحكم، فيما رفضت المحكمة طعن المرشح البشير العواني شكلا. وكانت المحكمة قد قضت نهائيا الثلاثاء المنقضي بقبول طعن المرشح عبد اللطيف المكي وعودته لسباق الرئاسي . وبقبول طعون المكي والزنايدي تصبح قائمة المرشحين في السباق خمسة بعد أن قبلت الهيئة أيضا ملفات زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال. وستجرى انتخابات الرئاسة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة...
رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة، أول طعن مقدم لها وأيدت قرار هيئة الانتخابات برفض الترشح للمرشح ناجي جلول. وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، أن المحكمة انطلقت اليوم (الجمعة) في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتقدمين بملف ترشح. وكان الدكتور ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية، برفقة المحامية الأستاذة لمياء قدور، قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء الطعن على خلفية اتهامات وجهت إليه، والتي يعتبرها غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الصحة. يأتي ذلك بينما استُدعي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت...
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا