المحكمة الإدارية في تونس تعيد مرشحا إلى السباق الرئاسي.. وترفض طعن موسي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية في تونس، في جلستها العامة قبول طعن المرشح للسباق الرئاسي منذر الزنايدي ورفض طعن المرشحة عبير موسي.
وقضت المحكمة الخميس، بقبول طعن المرشح الزنايدي وعودته للسباق الرئاسي ويعد قرارها نهائيا غير قابل للطعن.
وقررت المحكمة تمديد المفاوضات في ملف المرشح عماد الدايمي ليوم الجمعة للتصريح بالحكم، فيما رفضت المحكمة طعن المرشح البشير العواني شكلا.
وكانت المحكمة قد قضت نهائيا الثلاثاء المنقضي بقبول طعن المرشح عبد اللطيف المكي وعودته لسباق الرئاسي .
وبقبول طعون المكي والزنايدي تصبح قائمة المرشحين في السباق خمسة بعد أن قبلت الهيئة أيضا ملفات زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال.
وستجرى انتخابات الرئاسة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين للانتخابات الثالث من تموز/ يوليو المقبل على أقصى تقدير.
وتدخل البلاد في فترة الصمت الانتخابي بداخل الجمهورية يوم السبت 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع ويجرى الاقتراع الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وإذا لم يتحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس سعيد انتخابات تونس انتخابات ديمقراطية سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول طعن المرشح
إقرأ أيضاً:
إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟