حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها.
وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا".
والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية.
وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم في تفكيك الدولة القائم على علوية القانون".
وأكد العمري في حديثه لـ"عربي 21"، أن "هيئة الانتخابات أول مؤسسة ترمي القانون عرض الحائط وستتحمل تبعات كل التجاوزات".
وشدد العمري، على أنه "في حال واصلت الهيئة تمسكها بعدم إعادة المكي للسباق الانتخابي سنطعن لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات ولن نعترف بها لأنها باطلة" وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات، رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، التي أقرت قبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا جديدا أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول القاضي بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر / تشرين 2024.
وشددت المحكمة في قرارها، على أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنه " يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون".
من جهته، قال أسامة النجار المكلف بالملف القانوني للمرشح المكي، إن "ما تقوم به هيئة الانتخابات غير قانوني بامتياز، ومسار الانتخابات دون تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية باطل".
ودعا النجار في تصريح لـ"عربي21"، الجميع بالالتزام بالقانون واحترامه وتوجه بالقول لقيس سعيد "ندعوك بصفتك مرشحا وأستاذ قانون وليس رئيس جمهورية أن تحترم القانون".
يشار إلى أن الفريق القانوني للحملة الانتخابية للمكي، توجه مطلع الأسبوع الجاري إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة إلا أن الهيئة رفضت الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.
ورسميا نشرت هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين على صفحتها وبالجريدة الرسمية للجمهورية، وهم العياشي زمال (ملاحق قضائيا في 25 قضية تتعلق بالتزكيات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن) ، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد".
وتنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمرشحين لتتواصل إلى غاية الثاني من تشرين الأول /أكتوبر القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
غليان في تونس قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة.. الاحتجاجات تقلب الموازين
تتواصل لليوم الثالث بتونس الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الثاني/ أكتوبر ، ببطء متأثرة بحالة الغليان الشعبي والارتباك في المشهد السياسي وفق متابعين.
وأثر عدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول عودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي بشكل كبير على المشهد السياسي الذي يوصف بالغامض والمتحرك، حتى أن هناك من بات يتحدث عن فرضية عدم إجراء انتخابات في مثل هكذا ظروف.
وبين طعون المرشحين الثلاثة المرفوضين وتنبيهاتهم للهيئة وإصرارهم على حقهم في الترشح، وإلزام المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات بتطبيق قراراتها وتحذيرها من أن عدم التنفيذ يمس من سلامة المسار الانتخابي، هناك معارضة تتحرك في الميدان، وبدا صوتها عاليا خاصة بعد مسيرتها الأخيرة والتي تقدر بالآلاف.
"ارتباك"
ويرى المحلل السياسي أحمد الغيلوفي أن "هناك ارتباكا على جميع المستويات يظهر في مؤسسات الدولة، ويبرز في الخلاف الحاد بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وفي مستوى الأحزاب التي تشهد انقساما حول طبيعة النظام القائم، هل هو تصحيح مسار أم انقلاب؟".
وأفاد الغيلوفي في تصريحات لـ"عربي21" أن " الارتباك أيضا موجود في مستوى المنظمات وأهمها اتحاد الشغل؛ فهناك صراع بين الانقلابين (شق وصف بالانقلابي نظرا لعدم الالتزام بقانون الاتحاد)، وبين من يريدون إصلاح الاتحاد، والانقسام يمكن تلخيصه في تقييم العشرية السابقة وفي توصيف ما حدث في يوليو / تموز 2021".
بدوره أكد الأستاذ الجامعي والأكاديمي زهير إسماعيل وجود ارتباك في المشهد الحالي، وقال إنه "نتيجة لارتدادات حدث الانقلاب وأثره على الحياة السياسية ومكوناتها في الدولة والمجتمع، وقد عرفت سنوات الانقلاب الثلاثة هزات طالت السلطة والمعارضة وحياة الناس".
واعتبر إسماعيل في حديثه لـ"عربي21" أن " هناك اليوم حالة ارتباك تفاقمت مع الديناميكية التي أحدثها الاستعداد لانتخابات 6 أكتوبر الرئاسية وهو ارتباك في مستوى السلطة والمعارضة".
وأوضح إسماعيل: " يفصح هذا الارتباك عن تعدد المواقف في الجهتين، وهو مؤشر على وجود انقسام في السلطة وانقسام في المعارضة، فضلا عن الشرخ الأكبر الذي أحدثه الانقلاب بإخراجه الدولة عن الشرعية فأعاد بذلك الصراع معها، بعد أن أنهت الثورة مشكل الشرعية الموروث عن عهدي الاستبداد، وجعلت منها سقفا تتم تحته المنافسة الديمقراطية على الحكم وخدمة الناس".
ولفت إسماعيل إلى "التحول في أداء السلطة مع أجواء الانتخابات أبان عن أنّ المستهدف بالانقلاب ليس الديمقراطية فحسب، وإنما هيئة الدولة بالدرجة الأولى، وتوجه الشعبويّة المنقلبة نحو تركيز "دولة أخرى" لم تعرفها بلادنا في تاريخها الحديث، وأهمّ ما يميزها أنها لا تريد أجساما وسيطة بينها وبين الشعب".
ما دور الاحتجاجات؟
يشار إلى أنه وفي ظل 3 سنوات متتالية من إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، فإن الحياة السياسية بتونس وخاصة الحزبية لم تعد قوية ومؤثرة كما كانت في السنوات العشر ما بعد الثورة ، حيث شهدت تراجعا كبيرا في دورها باستثناء بعض التحركات المتقطعة، أو حتى على مستوى قيمتها عند السلطة الحالية والتي أظهرت رفضا وإحجاما لدور الأحزاب.
ولكن ومع موعد الانتخابات الرئاسية بدأت الأحزاب والمنظمات تستعيد قدرتها في بسط نفوذها وعلو صوتها الرافض للوضع القائم بالبلاد وضرورة استعادة الديمقراطية، ظهر ذلك من خلال مرشحين معارضين للنظام تقدموا للانتخابات، وأيضا عبر القدرة على النزول للشارع وبحشود غفيرة تقدر بالآلاف ومن مختلف التوجهات ورفع شعار "يسقط الانقلاب ..يسقط قيس سعيد".
وقال المحلل السياسي أحمد الغيلوفي: "نعم هناك دور كبير للاحتجاجات، وأهم شيء هو نزع الشرعية عن قيس سعيد، وتكذيب الأسطورة التي ارتكز عليها القائلة بأنه يمثل الشعب ويعبر عن إرادته".
وأضاف الغيلوفي: " ستساهم تلك الاحتجاجات في تقليص كبير لنسبة الذين سيصوتون له، وأيضا فيها رسائل للأجهزة الأمنية والعسكرية مفادها: لا تنخرطوا في نظام ديكتاتوري فليس كل مرة تسلم الجرة".
وختم الغيلوفي بالقول: "هناك رسائل للخارج الذي يدعم قيس سعيد مفادها: أنتم تراهنون على شخص عار تماما من دعم كل الأحزاب والمنظمات".
فيما لفت الأكاديمي زهير إسماعيل إلى أهمية حالة التقارب التي ظهرت بين تياري المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت "خجولة" أي جبهة الخلاص (أبرزها حركة النهضة)، والشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (نظمت الاحتجاجات الأخيرة وتضم عددا من الأحزاب والمنظمات).
وبين إسماعيل أن ذلك التقارب يجعل الأسوأ خلف تياري المعارضة الديمقراطية، في حين يشير ارتباك السلطة من خلال أداء هيئة الانتخابات العبثي بوضع العراقيل المخالفة للقانون والاستهتار بالقانون (قرار المحكمة الإدارية) إلى أن الأسوأ بالنسبة إلى سلطة الانقلاب صار أمامها.
وتابع: "لذلك لم تعد سلطة الانقلاب تخفي المأزق الذي وضعتها فيه المعارضة الديمقراطية، وأيضا حين بادرت بعض الشخصيات السياسية الوازنة بالترشح، ومن أسباب الارتباك العام غموض الصورة التي سيكون عليها الوضع في "اليوم التالي" للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2024، إن قدر لهذه الانتخابات أن تتم".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط