حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها.
وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا".
والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية.
وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم في تفكيك الدولة القائم على علوية القانون".
وأكد العمري في حديثه لـ"عربي 21"، أن "هيئة الانتخابات أول مؤسسة ترمي القانون عرض الحائط وستتحمل تبعات كل التجاوزات".
وشدد العمري، على أنه "في حال واصلت الهيئة تمسكها بعدم إعادة المكي للسباق الانتخابي سنطعن لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات ولن نعترف بها لأنها باطلة" وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات، رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، التي أقرت قبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا جديدا أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول القاضي بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر / تشرين 2024.
وشددت المحكمة في قرارها، على أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنه " يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون".
من جهته، قال أسامة النجار المكلف بالملف القانوني للمرشح المكي، إن "ما تقوم به هيئة الانتخابات غير قانوني بامتياز، ومسار الانتخابات دون تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية باطل".
ودعا النجار في تصريح لـ"عربي21"، الجميع بالالتزام بالقانون واحترامه وتوجه بالقول لقيس سعيد "ندعوك بصفتك مرشحا وأستاذ قانون وليس رئيس جمهورية أن تحترم القانون".
يشار إلى أن الفريق القانوني للحملة الانتخابية للمكي، توجه مطلع الأسبوع الجاري إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة إلا أن الهيئة رفضت الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.
ورسميا نشرت هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين على صفحتها وبالجريدة الرسمية للجمهورية، وهم العياشي زمال (ملاحق قضائيا في 25 قضية تتعلق بالتزكيات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن) ، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد".
وتنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمرشحين لتتواصل إلى غاية الثاني من تشرين الأول /أكتوبر القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا