مظاهرة في تونس تندد بمساع لتعديل القانون الانتخابي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تظاهر مئات التونسيين، اليوم الأحد، للتنديد بمساعٍ في البرلمان الموالي للرئيس قيس سعيّد لتعديل القانون الانتخابي، بهدف إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين المقبل.
واحتشد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية.
وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر.
وردد المتظاهرون هتافات بينها "إسقاط النظام"، و"ارحل"، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات "على المقاس"، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي.
كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض القوانين التي يعتبرونها مناهضة للحريات على غرار "المرسوم 54".
وتضمنت بعض اللافتات انتقادات للبرلمان -الذي يهيمن عليه الموالون لسعيد- لطرحه مبادرة تستهدف تعديل القانون الانتخابي، واتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الاستقلالية.
وكان 34 نائبا في البرلمان التونسي تقدموا بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
وكانت المحكمة الإدارية، التي توصف بأنها آخر هيئة مستقلة في تونس، قضت بإعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات من السباق، ولكن الأخيرة رفضت تطبيق قرارات المحكمة بحجة أنها وردت بعد انتهاء الآجال القانونية.
والمرشحون الثلاثة الذين استبعدتهم هيئة الانتخابات وحكمت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق منذر الزنادي، والنائب السابق عماد الدايمي.
ويقول منتقدون للرئيس التونسي إن تحرك نواب موالين له لتعديل القانون الانتخابي مرده الخشية من أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات في حال طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.
واتهمت المعارضة الرئيس بالانقلاب على الدستور حين حل البرلمان والحكومة في 25 يوليو/تموز 2021 واحتكر كل السلطات، وإرساء نظام دكتاتوري، في حين ينفي سعيد ذلك، ويقول إن إجراءاته تستهدف إنقاذ الدولة وتخليص البلاد ممن يصفهم بالـ"الخونة والمرتزقة والفاسدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مشروع لتنقيح قانوني في تونس لإقصاء القضاء الاداري من النزاع الانتخابي
قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس المنعقد اليوم الجمعة إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر .
وكشفت رسالة بعث بها بعض النواب إلى رئيس البرلمان، حصلت عليها "عربي21"، النقاب عن طبيعة التنقيحات المطلوب إدخالها، والتي تتلخص في إقصاء المحكمة الإدارية بشكل كامل عن الاختصاص في حل النزاع الانتخابي، وإحالة الأمر إلى القضاء العدلي بدل القضاء الإداري.
وينص الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الاعلام " .
ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور على أنه "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الاعلام به"، وفق الوثيقة.
يذكر أن الفرق الجوهري بين اختصاصات القضاء الإداري والقضاء العدلي، أن الأول ينظر في الخلافات القائمة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بينما الثاني ينظر في النزاعات القائمة بين المواطنين..
كما أن القضاء الإ‘داري الذي يجتمع فيه 27 من القضاة في جلسة واحدة، بينما محكمة الاستئناف التي هي جزء من القضاء العدلي يجتمع في جلستها ثلاثة قضاة.
ويشير مراقبون للانتخابات التونسية، إلى أن هذا المشروع الاستعجالي المطروح أمام البرلمان لتعديل القانون الانتخابي الذي يأتي بعد انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، هدفه استكمال وضع اليد على القضاء بشكل كامل وتمرير مشروع العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد بعد أإبعاد كل المنافسين الحقيقيين له، سواء عبر رفض إدماجهم ضمن قائمة المنافسين، كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، أو عبر القضاء كما هو الحال للعياشي زمال الموجود في السجن لقضاء حكم بسنة وثمانية أشهر.
وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في 14 من أيلول / سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من التظاهرات التي شهدتها تونس العاصمة، والتي طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين المعتقلين مؤخراً، ومن بينهم أحد المترشحين للانتخابات الحالية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بالإضافة إلى كل من رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون والنائب السابق في مجلس النواب، العياشي الزمال.
لكن السلطات قامت بإيقاف الزمال في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتزوير التوقيعات الخاصة بها. ورفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج عن الزمال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة، حكماً بالسجن لمدة عام و8 أشهر.
وكانت الهيئة قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، في الثاني من سبتمبر الحالي، القاضي بإعادة كل من الزنايدي، والقيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى السياسي، عماد الدايمي، الذي شغل سابقاً منصب مستشار لدى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.
إقرأ أيضا: هيئة انتخابات تونس تعلق على قرارات المحكمة الإدارية.. ومنظمات ترفض التجاوزات
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بورما إلى 384 قتيلا