المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا.
وقالت المحكمة: "إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية".
ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: "قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.
إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بطعون الترشيح وإعادتهم للسباق الرئاسي، واعتبرت أنه من المستحيل تنفيذها.
وأشارت الهيئة إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.
Relatedنقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن عليالتونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسيةتونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجنوشدّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أن "قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 آب/ أغسطس الماضي هي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وأمس خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمحامين والشخصيات البارزة في المجتمع المدني بسبب مواقفهم المعارضة، بما في ذلك العديد من منتقدي الرئيس المتهمين بموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة.
وكان من المتوقع أن يفوز الرئيس سعيد بولاية ثانية دون تحديات كبيرة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت اضطرابات كبيرة.
أقال سعيد غالبية أعضاء حكومته واعتقلت السلطات المزيد من معارضيه المحتملين. وتحدت هيئة الانتخابات في البلاد أوامر المحكمة بإبعاد بعض المنافسين عن الانتخابات.
وستبدأ عمليات الاقتراع في تونس يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في في وقتٍ أقصاه يوم السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية تونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسة تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسية ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا بولندا تركيا حادث غزة سياسة الهجرة السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
حتى 31 يوليو.. قائمة بأسماء شهداء القطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، قائمة توثق أسماء 986 من العاملين في القطاع الصحي الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت الوزارة، في تقرير أرفقته بالقائمة التي وزعتها على وسائل الإعلام وحصلت الأناضول على نسخة منها، أنها وثقت في القائمة التي جاءت في 46 صفحة، أسماء وأرقام هويات وتواريخ ميلاد وجنس ومهنة ومكان عمل 986 فلسطينيا من العاملين بالقطاع الصحي استشهدوا منذ بداية العدوان وحتى 31 يوليو الماضي.
وقالت الوزارة إنها تقدر أنه ما زال هناك العشرات من شهداء القطاع الصحي لم يتم توثيقهم والتحقق من بياناتهم الشخصية والمهنية.
وأشارت إلى أنه تم رصد وتسجيل 868 من أسماء شهداء القطاع الصحي ضمن قاعدة بيانات شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت أنه لم يتم تسجيل بيانات 118 من أسماء شهداء القطاع الصحي بسبب عدم وصول جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة لاحتجازها من قبل القوات الإسرائيلية أو بقائها تحت الأنقاض.
ولفتت إلى أن من بين شهداء القطاع الصحي 5 يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وذكرت أن من بين الشهداء 706 ذكور و280 إناث.
وحول طبيعة عمل الشهداء، قالت الوزارة في تقريرها، إن 308 منهم كانوا يعملون في القطاعات الإدارية والخدمات بالمؤسسات الطبية المختلفة، و260 ممرضا، و184 كانوا يعملون في مهن طبية مساعدة.
كما تضمنت القائمة أسماء 146 طبياً و76 صيدليا، و12 من العمال الصحيين، وفق تقرير الوزارة.
مجمع الشفاء الطبي
ومن بين الأطباء 31 طبيب بشري أخصائي، و50 طبيب أسنان، و65 طبيب بشري عام، بحسب ما تضمنت القائمة.
وأشارت وزارة الصحة، في تقريرها، إلى أن 44 من شهداء القطاع الصحي كانوا يعملون في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف والاقتحام والحصار غالبية المستشفيات في القطاع وأخرجها عن الخدمة.
وركز الجيش الإسرائيلي في استهدافه على المستشفيات الرئيسية مثل مجمع الشفاء الطبي أكبر وأهم مستشفيات قطاع غزة، ومجمع ناصر الطبي أكبر مستشفيات جنوبي القطاع، إضافة لمستشفيات الإندونيسي والعودة وكمال عدوان في محافظة الشمال، وأبو يوسف النجار والكويتي في مدينة رفح (جنوب) وشهداء الأقصى في دير البلح (وسط)، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية.
وحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نشرته في 27 مايو/ أيار الماضي، فإن القطاع الصحي الفلسطيني في غزة قد انهار، وما بقي منه يخدم في حده الأقصى ما لا يزيد على 15% فقط من الجرحى والمصابين.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة