المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا.
وقالت المحكمة: "إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية".
ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: "قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.
إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بطعون الترشيح وإعادتهم للسباق الرئاسي، واعتبرت أنه من المستحيل تنفيذها.
وأشارت الهيئة إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.
Relatedنقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن عليالتونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسيةتونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجنوشدّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أن "قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 آب/ أغسطس الماضي هي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وأمس خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمحامين والشخصيات البارزة في المجتمع المدني بسبب مواقفهم المعارضة، بما في ذلك العديد من منتقدي الرئيس المتهمين بموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة.
وكان من المتوقع أن يفوز الرئيس سعيد بولاية ثانية دون تحديات كبيرة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت اضطرابات كبيرة.
أقال سعيد غالبية أعضاء حكومته واعتقلت السلطات المزيد من معارضيه المحتملين. وتحدت هيئة الانتخابات في البلاد أوامر المحكمة بإبعاد بعض المنافسين عن الانتخابات.
وستبدأ عمليات الاقتراع في تونس يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في في وقتٍ أقصاه يوم السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية تونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسة تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسية ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا بولندا تركيا حادث غزة سياسة الهجرة السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تطلق اللقاءات الحوارية لتعزيز المشاركة السياسية
نظّمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لقاءً حواريًا حول "تعزيز المشاركة السياسية وشرح طريقة الانتخابات البرلمانية"، وذلك بمحافظة القاهرة في قاعة مركز شباب باب الشعرية.
جاء ذلك بمشاركة وحضور 500 مشارك من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ.
حضر اللقاء، المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي للانتخابات، والأستاذة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، والأستاذة راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب.
وتناولت الندوة التثقيفية عدة محاور، شملت دور الشباب في المشاركة السياسية والتحديات النفسية والاجتماعية المؤثرة عليها، وآليات تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، والمشاركة السياسية وسمات الشخصية الإيجابية، بالإضافة إلى توضيح ماهية المسؤولية الوطنية ومظاهرها، وأهمية التصويت في الانتخابات باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.
كما تم التأكيد على أن المشاركة السياسية هي تجسيد فعلي لمفهوم المواطنة، حيث تتيح المواطنة للأفراد فرصة المساهمة الفعالة في الحياة السياسية من خلال الحقوق والواجبات، مع ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة في الحياة السياسية لتعزيز ثقافة سياسية واعية تدرك مسؤولياتها الوطنية وترسخ قيم الولاء والانتماء.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في كافة الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي الشعب المصري أمام العالم، ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل البلاد والمساهمة الفعالة في اتخاذ القرار السياسي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس