أساتذة قانون في تونس يحذرون من أن الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب.
لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي متحدية المحكمة الإدارية.
ووافقت فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات".
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج.
وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه "احتيال" من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء.
ودعا أساتذة القانون الهيئة "إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقومات دولة القانون".
وأضافوا في بيانهم أن "قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات".
وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون "بمناورات من جانب نظام سعيد" للإطاحة بالمنافسين الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. واعتقلت الشرطة زمال يوم الإثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بتمهيد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، منهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لثلاثة منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.
وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى "غير الوطنيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء