رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة، أول طعن مقدم لها وأيدت قرار هيئة الانتخابات برفض الترشح للمرشح ناجي جلول.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، أن المحكمة انطلقت اليوم (الجمعة)  في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتقدمين بملف ترشح.



وكان الدكتور ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية، برفقة المحامية الأستاذة لمياء قدور، قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء الطعن على خلفية اتهامات وجهت إليه، والتي يعتبرها غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الصحة.

يأتي ذلك بينما استُدعي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات التونسية ترشحهم، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أمس الخميس للمثول أمام الشرطة العدلية بالسيجومي (ضواحي العاصمة) للتحقيق بتزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية.


وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت الأسبوع الماضي القبول الأولي لـ3 مرشحين من بينهم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي، إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمّال.

وأضاف بوعسكر أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها شرط التوزيع حسب الجهات، مؤكدا أنه "لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية" والتي أثار عدم تسليمها للمترشحين جدلا كبيرا.

ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019 والذي تفرّد لاحقا بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشير الخبراء إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على بطاقة السجلات العدلية أو ما يعرف محليا "بالبطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.


والأسبوع الماضي، حُكم على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.

وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المحكمة الإدارية التونسية الانتخابات سعيد تونس الانتخابات المحكمة الإدارية سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة فی تونس

إقرأ أيضاً:

بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم

شبكة انباء العراق ..

وجه وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بإعفاء ذوي الشهداء من الدرجة الأولى من ضحايا النظام البائد، والقوات المسلحة، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وضحايا الإرهاب، من أجور الخدمات المستحصلة في جميع الدوائر العدلية.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديراً لتضحياتهم وتخفيفاً للأعباء عن عوائلهم، مشدداً على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه. ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة في رعاية أسر الشهداء وتعزيز العدالة الاجتماعية.

user

مقالات مشابهة

  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • عبد المحسن سلامة لـ"البوابة نيوز": لأول مرة أعلنها.. زيادة البدل تساوي الزيادة في المعاش
  • شاهيناز: السباق وراء التريند ليس إعلامًا حقيقيًا
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك.. من هو المرشح لخلافته؟ 
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • توجيه حكومي باعفاء هذه الفئة من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب