2024-07-01@17:43:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«المؤسسات والمقاولات العمومیة»:
الرباط – أعلن البنك الدولي، امس موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام. وذكر البنك في بيان، أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا بـ600 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة”. ويهدف المشروع الأول، بحسب البيان، إلى “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة”. كما يهدف هذا التمويل إلى “تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة”. وبحسب البيان، فإن “المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز...
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة. وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات...
أعلن البنك الدولي، الاثنين، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام. وذكر البنك في بيان، أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا بـ600 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة". ويهدف المشروع الأول، بحسب البيان، إلى "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة". كما يهدف هذا التمويل إلى "تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة". وبحسب البيان، فإن "المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز على دعم...
زنقة 20 | الرباط وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة. وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء...
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني : "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا...
بلاغ: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة....
ترأس الملك محمد السادس اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة. وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة...
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بعدما استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات. وكشف بلاغ للديوان الملكي تلاه الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني المجلس الوزاري عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. والتي أكدت أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة. وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات...
زنقة 20. الرباط ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة...
زنقة 20. الرباط ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة...
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة. وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية...
شرعت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في تنفيذ عملية معقدة تهدف إلى تقديم الوضعية المالية والأداء العملياتي وتدفقات الخزينة بطريقة مجمعة تشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة. وتهدف العملية التي أطلقها عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة المذكورة، إلى توفير قراءة شاملة وشفافة لمختلف مكونات الوضعية المالية المجمعة لنطاق تدخل الوكالة وتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من منظومة تمكنها من تعزيز قيادة أنشطتها، والرفع من قدرتها على جذب التمويل، خاصة على الصعيد الدولي. وأكد زغنون أن “إعطاء انطلاقة تجميع الحسابات المالية، يؤكد التزام الدولة بالتميز المالي وحرصها على بناء مستقبل مالى قوي للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره. وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية. وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم. وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة. وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية...
سجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم. وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2028 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة. وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”. وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني. وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات...
أفاد مرصد آجال الأداء بأن سنة 2022 سجلت 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021. وأورد المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه “خلال دراسة توزيع آجال الأداء وتطورها خلال سنة 2022، نلاحظ توجها إيجابيا بشكل عام، إذ أن 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021”. وأبرز أن العينة التي تم الاعتماد عليها لدراسة آجال الأداء المصرح بها من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2022 تهم ساكنة تتكون من 190 مؤسسة ومقاولة عمومية (162 مؤسسة عمومية و28 شركة مجهولة الاسم)، أي 70 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ت كون المحفظة العمومية. وأكد المرصد أن التقدم المحرز في...
كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 تقدر بـ 19,5 مليار درهم. وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن هذه المداخيل يتوقع أن تتراجع إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما...
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا