حكومة أخنوش تفتح ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجيهات الملكية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
فتحت حكومة أخنوش مؤخرا، ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعتها، في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، الذي أكد في خطابه السامي أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية" في هذا المجال.
كما أكدت التوجيهات الملكية السامية على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الأساس الرامي إلى تنزيل هذا الإصلاح بسرعة وفعالية، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، بترؤس اجتماع لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، حضره عدد من الوزراء وتم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة.
ووفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، يأتي هذا الاجتماع في سياق تراكمي، مشيرا إلى المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ولفت البلاغ إلى أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: "سياسة مساهماتية" توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية؛وكذا "حكامة مؤسساتية"، تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ إضافة إلى "مجال محدد" لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة السیاسة المساهماتیة
إقرأ أيضاً:
احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
تواصل النقابة العامة للأطباء، "البث المباشر" الذي بدأته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 10 صباحا، للجنة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، لشرح كيفية الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية وتقديم الدعم الفني، والمساعدة فى تقديم نماذج التسهيلات على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، إن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا يقدم تسهيلات غير مسبوقة سواء للمولين المسجلين الحاليين أو الجدد، يستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المهن الحرة، سواء أطباء بشريين أو أطباء أسنان أو بيطريين، وغيرهم.
وأوضح أن النظام الجديد يشمل جميع من لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال فرض ضريبة دخل نسبية وفقاً لحجم الأعمال السنوي.
وأضاف أنه على سبيل المثال: "إذا كان دخل الطبيب السنوي 400 ألف جنيه، فبقيده في النظام المبسط سيدفع فقط 1600 جنيه سنويًا، أما في حالة عدم الانضمام للنظام، فستصل الضريبة إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه لنفس الدخل".
وأشار إلى أن الاستفادة تزداد كلما ارتفع الدخل وعلى سبيل المثال: "طبيب بدخل سنوي 15 مليون جنيه، إذا كان مسجلاً بالنظام المبسط، لن تتجاوز الضريبة المستحقة 200 ألف جنيه، بينما في النظام التقليدي، قد تصل الضريبة إلى 3.5 مليون جنيه".
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء د. كريم سالم، أن هناك مميزات أخرى هامة للنظام المبسط وهي كالتالي:
تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلًا من كل شهر.إلغاء الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 5% التي كانت تخصم من المنبع.وأشار إلى أنه حال نجاح هذا اللقاء وتحقيقه الهدف المرجو من حيث التفاعل الإيجابي وحضور عدد كبير من الأطباء، ستبحث نقابة الأطباء إمكانية تنظيم لقاءات مماثلة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الدعم الفني والتوعوي في الملف الضريبي، وتيسير الإجراءات على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية بشكل مستدام".
يذكر أن وفد من نقابة الأطباء ضم أمين عام النقابة د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، اجتمع مؤخرا مع رئيس مصلحة الضرائب.
وترحب النقابة العامة للأطباء بتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.