حكومة أخنوش تفتح ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجيهات الملكية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
فتحت حكومة أخنوش مؤخرا، ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعتها، في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، الذي أكد في خطابه السامي أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية" في هذا المجال.
كما أكدت التوجيهات الملكية السامية على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الأساس الرامي إلى تنزيل هذا الإصلاح بسرعة وفعالية، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، بترؤس اجتماع لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، حضره عدد من الوزراء وتم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة.
ووفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، يأتي هذا الاجتماع في سياق تراكمي، مشيرا إلى المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ولفت البلاغ إلى أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: "سياسة مساهماتية" توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية؛وكذا "حكامة مؤسساتية"، تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ إضافة إلى "مجال محدد" لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة السیاسة المساهماتیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في مقر الوكالة في فيينا، الإثنين، حسبما أفادت وزارة الخارجية.
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو "جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي اجتماع، الإثنين، بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين، الجمعة.
Iran's deputy foreign minister, Kazem Gharibabadi, will meet UN nuclear watchdog chief Rafael Grossi in Vienna on Monday
"As threats against Iran's peaceful nuclear facilities have increased, it is natural for us to intensify consultations with the IAEA," Ministry spokesman… pic.twitter.com/e10RC4wsgl
وشدد بقائي على أنه "مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من مارس (آذار) أنه بعث برسالة الى القيادة في الجمهورية الإسلامية، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في العام 2015، أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية.
لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.
وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية