برلماني يستفسر الحكومة عن سبب تأخرها في إصلاح المؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.
وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم.
وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة.
وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”.
وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية وإجرائية تقتضي القيام بمشاورات موسعة مع جميع الشركاء”.
ولاحظ التقرير بأن وزارة المالية لم تحدد بعد رؤيتها لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما لاحظ أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ماتزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.
وسجل من مظاهر عدم تفعيل اختصاصات هذه الوكالة تقاعس الدولة عن وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة إلى الوكالة، كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كلمات دلالية اصلاح الحسابات المحفظة العمومية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح الحسابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب