عاجل: مجلس وزاري صادق على "توجهات استراتيجية" ومراسيم عسكرية ومناصب عليا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، قام الملك، بتعيين كل من :
مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛ ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك كلا من : طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عُين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات ».
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلس وزاريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجلس وزاري التوجهات الاستراتیجیة مشروع مرسوم مدیرا عاما من خلال
إقرأ أيضاً:
عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين
عقدتْ الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي اجتماعها لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وترأس الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما مثَّل الجمعية العمومية 17 ناديا من أصل 18، وهي أندية السيب ومرباط ونزوى وصحم والاتحاد والنصر وصلالة ومسقط والسلام وظفار والرستاق وصحار وقريات والعامرات ومصيرة والنهضة وأهلي سداب.
وافتتح جلسة الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد مرحبا بأعضاء الجمعية العمومية، شاكرا لهم اهتمامهم وتلبيتهم لدعوة الحضور، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأندية المنتسبة لما فيه صالح للعبة الهوكي والأندية الممارسة وجميع اللاعبين، ومن ثم تم الاطلاع على جدول الأعمال ومناقشته ثم اعتماده، وتضمن جدول الأعمال تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة الرياضيين وتمديد فترة المجلس للتحضير والإعداد لعقد انتخابات مجلس الإدارة للفترة الانتخابية 2024-2028م، واعتماد لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية.
طلب زيادة الدعم
وناقشت الجمعية العمومية طلب زيادة الدعم المقدم للأندية ونقل اللاعبين من النادي للمشاركة في مسابقات الاتحاد، وأوضح رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه تم اعتماد الزيادة في الدعم بالإضافة إلى دعم الأندية بالمواد الأساسية لممارسة لعبة الهوكي، كما تم مناقشة مطلب زيادة مكافآت مسابقات الاتحاد وتم إحالة هذا المطلب للدراسة وأخذ التوجيهات المناسبة له.
أجهزة الاتحاد
وتطرقت الجمعية العمومية إلى الحديث حول المادة 22 من الفصل الثالث في النظام الأساسي للاتحاد والتي تؤكد أن الاتحاد يتكون من أربعة أجهزة، حيث تمثل الجمعية العمومية الجهاز التشريعي للاتحاد، وهو الجهاز الأعلى في هيكلة الاتحاد، أما الجهاز الثاني الذي يمثله مجلس الإدارة فهو الجهاز المسؤول في الاتحاد عن وضع الاستراتيجيات والبرامج، والخطط والإشراف عليها، ومتابعة ومراقبة تنفيذها، وتقدم اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة المشورة لمجلس الإدارة وتساعده في القيام بأعماله، ويُحدد هذا النظام وأي لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة من مهمات، وتشكيل، ووظائف هذه اللجان، والجهاز الثالث هو الأمانة العامة، وهي هيئة إدارية تمثل الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتشمل كافة العاملين بالاتحاد وفقا لما هو محدد بالهيكل التنظيمي المصدق عليه من قبل مجلس الإدارة، أو وفقا للتكليف الصادر من المجلس، أو وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن من وقت لآخر، والجهاز الرابع تمثله الهيئات أو اللجان ذات الاختصاص القضائي للجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، وأي لجنة أخرى تقرها الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام، كما تشير المادة 23 إلى تجنب تضارب المصالح، حيث يجب على كل عضو بأجهزة الاتحاد الانسحاب من المناقشة، ومن مسار اتخاذ القرار، في حالة توفر أي مخاطر، أو احتمال وجود تضارب في المصالح، كما ينبغي أن يكون أعضاء أجهزة الاتحاد على علم بالأحكام ذات الصلة بالقواعد، والقوانين الوطنية والدولية الصادرة بشأن تضارب المصالح، والالتزام بها.
شروط العضوية
واعترض بعض أعضاء الجمعية العمومية على البند الثامن في المادة 38 الخاصة بشروط المترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث يشير البند الثامن إلى شرط حصول المترشح على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن الخبرة لا تقل أهمية من المؤهلات الدراسية لإعداد منظومة رياضية متكاملة، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في وضع الشروط الخاصة للترشح إلى عضوية الاتحاد لإتاحة فرص أكبر لأصحاب الخبرة للمنافسة على مقاعد العضوية في مجلس إدارة الاتحاد.
لائحة الرياضيين
كما ناقشت الجمعية العمومية لائحة الرياضيين، وشروط المترشح لعضوية اللجنة، وطالبت الجمعية أن يفتح المجال للاعبين والمدربين والحكام للترشح لعضوية هذه اللجنة وليس احتكار عضويتها على اللاعبين فقط، وفي هذا الجانب أوضح الدكتور مروان آل جمعة رئيس الاتحاد بأن النظام المتبع في اشتراطات لجنة الرياضيين يتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرا إلى أن لجنة الرياضين في هذه المرحلة تستهدف اللاعبين أو اللاعبات المعتزلين ممن شاركوا في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية كحد أدنى سنتين في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية، وأن يكون حاصلا على مؤهل الدبلوم العام كحد أدنى ومعترفا من الجهات المختصة في سلطنة عمان، وألا يكون قد تعرض لعقوبات نتيجة لثبات تناوله للمنشطات استنادا لكشوفات اللجان الرسمية الدولية والمحلية المختصة بمكافحة المنشطات، وألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية نتيجة ارتكابه أخطاء جسيمة أو تجاوزات للقواعد والسلوكيات المنظمة لعمل الاتحاد أو أي لجان تابعة للاتحاد، كما يشترط أن يكون المترشح لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي المنتخب من لجنة الرياضيين بمجلس إدارة الاتحاد مستوفيا لشرط عدد الدورات الانتخابية المنصوص عليها في أحكام ومواد النظام الأساسي للاتحاد، وأن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين تم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية.
واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية، حيث يرأس لجنة الانتخابات محمد بن خلفان المشرفي، وهلال بن طالب البوسعيدي عضوا، وسعيد بن محمد بن علي البرماني عضوا، أما لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية فيرأسها عادل بن عبدالله الفارسي وعوض بن سالم بن عوض العجيلي عضوا ومحمد بن سالم بن محمد الرواس عضوا، مع إضافة عضو قانوني في كل لجنة يرشح من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد