عاجل: مجلس وزاري صادق على "توجهات استراتيجية" ومراسيم عسكرية ومناصب عليا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، قام الملك، بتعيين كل من :
مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛ ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك كلا من : طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عُين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات ».
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلس وزاريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجلس وزاري التوجهات الاستراتیجیة مشروع مرسوم مدیرا عاما من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية لاتحاد القدم تقر مقترح الشهادة الجامعية للرئيس
عقدت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني لكرة القدم اجتماعًا لها في فندق معاني، وأقرت الجمعية خلال اجتماعها بعض التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم، كما صوتت الأندية على إقرار مقترح وجوب الشهادة الجامعية لا تقل عن بكالوريوس للرئيس، وأن يكون للنائب والأعضاء شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس أو سبق أن كانوا أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية لدورة واحدة على الأقل، أو سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني الأول، أو كانوا حكامًا دوليين سابقين، أو مدربين حاصلين على شهادة تدريب "محترف برو".
وفي بداية الاجتماع تم الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم بحضور 42 عضوًا من ممثلي الأندية، وبعد ذلك جرى اعتماد جدول الأعمال.
وألقى سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم كلمة افتتاح الاجتماع قال فيها: "كل الشكر للأندية المنتسبة للاتحاد العماني لكرة القدم، وللجمعية العمومية المنبثقة منها، شاكرًا جميع الشركاء والداعمين للاتحاد، ومتمنيًا كل التوفيق لجميع الأندية في استكمال الأنشطة والبرامج المتبقية لها، ولجميع المنتخبات المشاركة في الاستحقاقات المقبلة".
اعتماد المحضر والمراقبين
وجرى بعد ذلك الاتفاق على البند الرابع للتدقيق على محضر الاجتماع باختيار ثلاثة أندية، هي نادي جعلان ونادي الاتفاق ونادي عمان، وفي البند الخامس لمحضر الاجتماع جرى تعيين المراقبين، وهي أندية الوسطى وعبري والمصنعة، أما في البند السادس فقد اعتمد من خلالها محضر الجمعية العمومية غير العادية السابق، وتم التعديل في البند 2 من المادة 49، حيث إنه يحق لرؤساء ونواب الرئيس وأعضاء اللجان الدائمة أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة باستثناء لجنة الطب الرياضي، ويجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة من غير أعضاء مجلس الإدارة باستثناء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات، وجرى النقاش حول أنه لم يكن هناك إجماع على هذا البند، حيث رفضت 12 ناديًا هذا التعديل.
التصويت لإقرار البند السادس من المادة 38
في البند السابع الذي يخص اعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد، نص الجانب القانوني في الاجتماع على أن اعتماد تعديل النظام يجب أن يؤخذ بـ75% من أصوات ممثلي الأندية الحاضرين، وبما أنه يوجد 42 ممثلًا للأندية، فقد وجب التصويت على رأي الأغلبية منهم للموافقة على أي تعديل في النظام الأساسي، وجاء المقترح بالتصويت على إدراج نص للمادة 38 للمناقشة فيما يخص وجوب وجود الشهادة الجامعية في البند السادس للمادة، حيث ينص التعديل على أنه "يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عمانيًا ومقيمًا في سلطنة عمان، وأن يكون عضوًا عاملًا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي العضو بالاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم طلب الترشح، وبالنسبة للمرأة المترشحة، يجب أن تكون عضوة في النادي المترشحة منه، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، وعلى المترشح أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس، معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان، وألا يكون عضوًا في اللجان المستقلة في الاتحاد أو مسؤولًا عن تدقيق الحسابات في الاتحاد أثناء تقديم ترشيحه، وألا يكون عليه عقوبة نافذة بالشطب والحرمان من ممارسة أي نشاط في كرة القدم، ولا يقبل ترشح من سبق له شغل أو يشغل حاليًا أيًا من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر، عدا الاتحاد العماني لكرة القدم لدورتين متتاليتين أو متفرقتين".
وجاءت النتائج كالتالي: وافق على المقترح 32 عضوًا، وبناءً على العدد الأكبر للمصوتين بالموافقة على هذا المقترح، تم إجازة المقترح الذي يخص البند السادس من المادة 38، وإضافة التالي: أن يكون المترشح قد سبق له العمل عضوًا في الاتحاد أو النادي، حيث تم إضافة "النادي" إلى البند، كما أقرّت الجمعية بالموافقة على مقترح الشهادة الجامعية للمترشحين في الانتخابات على الرئيس فقط، وأن يكون للنائب والأعضاء شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس أو سبق أن كانوا أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية لدورة واحدة على الأقل، أو سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني الأول، أو كانوا حكامًا دوليين سابقين، أو مدربين حاصلين على شهادة تدريب "محترف برو".
نقاشات واسعة لممثلي الأندية
أخذ البند السادس من المادة 38 حيزًا كبيرًا من النقاش، وتعقيبًا على هذا البند تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق محمد الشكيري، متسائلًا عن إذا ما كانت الشهادة الجامعية هي الأهم، فما دور الخبرة في المجال؟ وأنه يجب عدم الإقرار على شيء ومن ثم تعديل النظام لاحقًا، وجاء الرد على هذه الجزئية بأنه من حق الاتحاد التصويت على تعديل النظام الأساسي والأمر متروك للتصويت لحسم الأمر، وأشار الشكيري إلى أنه خلال الجمعية العمومية السابقة لم يتم مناقشة المقترحات التي قدمها نادي الاتفاق، ولماذا يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة بنود مختلفة، مبينًا أن الأندية عندما تضع مقترحات يجب أن تكون هناك أندية تؤيد المقترح، وهذا الأمر لا يرجع إلى مجلس الإدارة وإنما يرجع للجمعية العمومية، وفي البند 38 الأمر متروك للجمعية العمومية للتصويت على إجازة هذا المقترح، والنظام الذي موجود ليس للنقاش.
في السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ سلطان الحوسني رئيس مجلس إدارة نادي الخابورة أنه يجب على القانونيين تحمل الجوانب القانونية والأخلاقية لأي تعديلات وقرارات يتم طرحها في الجمعية، متسائلًا عن الحكمة من المقترح الوارد من الاتحاد في التصويت مع أو ضد، وهناك اختزال لرئيس الاتحاد على الشهادة الجامعية؟ وتابع: "أرى أنه تم التمييز من خلال وضع الشهادة الجامعية في هذا البند، وإذا كان من الوجوب وجودها في البند، ولا يمكننا أن نصوت للبند؛ فما الحكمة من التعديل؟"، مشيرًا إلى أن الأمور القانونية واضحة من خلال تعديلات النظام الأساسي لبعض مواد الاتحاد العماني لكرة القدم.
أما رئيس نادي الكامل الوافي الدكتور محسن المرهوبي فقال: "المادة 38 التغيير فيها يجب أن يتم، والمنظومة الرياضية لها جانبان هما إداري وفني، وكذلك يجب أن تكون هناك اشتراطات"، موضحًا أن هناك شيئًا إيجابيًا للمادة وهناك فرق بين الشخص الحاصل على مؤهل جامعي ومن لا يملكه، مبينًا أن التغييرات التي نتحدث عنها تعد أمرًا إيجابيًا للرياضة في سلطنة عمان، ويجب أن ننظر إلى المنظومة لما هو قادم، وأضاف: "نحن محاسبون في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب"، معتبرا أن الشهادة الجامعية لا تعد أمرًا تعجيزيًا فهي متاحة ويجب اعتماد هذه المادة لأنها ستكون مقدرة للجميع.
بينما أوضح رئيس مجلس إدارة نادي مسقط نصر الوهيبي أن بعضهم قد يفهم بأن الجميع ضد الشهادة الجامعية، وبعض الشهادات الجامعية في الحقيقة قد تكون بعيدة عن الرياضة، كما أنه قد يتم اختزال الخبرات المتراكمة التي لدى بعض الأشخاص، وهناك أمر مهم فيما يخص عضو مجلس الإدارة بحيث له الحق في أن يكون نائبًا للرئيس، وفي النظام القانوني نائب الرئيس يقارن بالرئيس، مشيرًا إلى أننا نفقد خبرات رياضية من خلال الاعتماد على الشهادات الجامعية، ولدي وجهة نظر بأنه لا يمكن أن يكون لدى الأعضاء شهادة أعلى من الرئيس، ويجب أن يكون الرئيس أعلى شهادة جامعية، كما يجب أن يكون قياديًا حقيقيًا بغض النظر عن شهادته، والشهادة في نظري غير مهمة.
ودخل رئيس مجلس إدارة نادي مصيرة عادل الزرعي في النقاش على بعض البنود، حيث قال: "في المادة 33 من النظام الأساسي فإن الرئيس لا يطلب التعديل على المادة وإنما يطلب مقترح التعديل، ويجب الالتزام به"، وجاء الرد أنه من الممكن تعديل صياغة المادة ومن حق الأعضاء عندها التصويت ومعرفة بنود هذا المقترح، ومن الممكن مناقشة المقترحات في جدول الأعمال في البند 38 والأمر متروك للجمعية العمومية.
وأبدى رئيس مجلس إدارة نادي مصيرة تحفظه على المادة وعلى بعض الجزئيات وأنه يجب أن لا يكون المقترح شفهيًا، مشيرًا إلى أنه تم إرسال تعديلات للنظام والمقترحات، وهل يملك العضو حق التعديل على هذه البنود؟ فبعض الأعضاء يريدون التعديل في المواد، وجاء الرد بأن المقترحات التي تقدمها الأندية يجب أن تصل إلى الجمعية العمومية قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، والمادة 33 واضحة وهي عدم التعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية، ونحن هنا للمناقشة، والجمعية العمومية غير العادية يجب أن يكون جدول أعمالها محددًا.
وقدم عوض العجيلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر لأعضاء الاتحاد على جهودهم الوافرة خلال الفترة الماضية، خاصة أن المنتخب قد وصل إلى النهائي مرتين على التوالي في بطولة كأس الخليج، كما أن الألعاب الأخرى التي تتعلق بالقدم قدمت مستويات لافتة، ونأمل أن تحرز الإدارة القادمة التي ستتولى إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم المزيد من النجاحات، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية شهدت العديد من النقاشات، وهو ما يزيد من الوعي في مجريات النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم، والجميع صوت على اعتماد هذه المواد في النظام، حيث تم إرسالها مسبقًا إلى الأندية ومن ثم جرى التصويت على اعتمادها خلال الاجتماع، مبينًا أن المواد 38 و30 و25 أصبحت ضمن النظام الأساسي بتصويت الأغلبية، ونأمل أن يكون أي قرار تتخذه الجمعية العمومية في مصلحة الرياضة في سلطنة عمان وعلى كرة القدم بوجه التحديد.
تعديل مواد النظام
تم التصويت بالإجماع على التعديل في المادة 25 التي تنص على أنه يتم إخطار الاتحاد باسم المفوض قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، كما تم اعتماد المادة 30 التي تخص "انتخاب الأعضاء الآخرين لمجلس الإدارة، وأن المرشحين الذين يحصلون على عدد أكبر من الأصوات من المقاعد الشاغرة هم الذين سيقع الاختيار عليهم، ويجب تخصيص ما لا يقل عن مقعد واحد للمرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات"، وذلك بدلًا من البند السابق الذي ينص على أنه يجب تخصيص ما لا يقل عن مقعد واحد من المقاعد السبعة للمرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات، حيث جاءت النتائج بـ32 صوتًا أيدوا القرار، ورفضت 8 أصوات، و2 محايدين.
وجرى بعد ذلك إضافة المادة 12 وهي إزالة العضو الاحتياطي من لائحة الانتخابات، وفي البند العاشر جرى تشكيل اللجان والانتخابات التي تمثل في ثلاثة أندية هي المصنعة وأهلي سداب وخصب، كما تم خلال الاجتماع اعتماد لائحة رابطة اللاعبين، أما فيما يخص لجنة الطعون، فقد تم الإقرار على اختيار أندية الاتفاق ونزوى ومرباط، كما تم الإقرار على أن تكون الانتخابات القادمة في 25 يونيو المقبل.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن