الحكومة تسعى إلى جني 19.5 مليار درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية في العام المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 تقدر بـ 19,5 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن هذه المداخيل يتوقع أن تتراجع إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ما يتعلق بـ “التمويلات المبتكرة”، أوردت الوزارة، أن الحكومة ستواصل اللجوء إلى هذه الآليات من أجل توفير الموارد الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة.
وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تتعزز هذه المداخيل لتبلغ 35 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2024-2026.
وبخصوص المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة، فمن المرتقب أن تبلغ 5 مليارات درهم سنويا خلال الفترة نفسها.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة شركات مؤسسات مداخيل مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة شركات مؤسسات مداخيل مقاولات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقليص الفوارق المجالية... زيدان يؤكد إقامة استثمارات بـ46 مليار درهم لتخلق 40 ألف منصب شغل
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في المجالات الترابية ليس اختيارا للحكومة، بل هو واجب عليها وواجب وطني أيضا.
وأكد زيدان، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه من الضرروي في هذا الإطار العمل على تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، وذلك ما يتطلب تضافر الجهود والالتقائية بين البرامج الحكومية وكل الفاعلين من مؤسسات عمومية ومؤسسات ترابية وغيرها.
وأشار إلى أنه وتنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار سيتم توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف إلى التحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاسثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار وتغطي 80 في المائة من العمالات والأقاليم.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال، وبنسليمان، وبرشيد، وبوجدور، الدريوش، الحوز، الراشيدية، الصويرة، الفقيه بن صالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، تارودانت وتطوان.
كلمات دلالية البرلمان كريم زيدان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية