تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة/عمليات التصفية/ الحكومة تتعهد باستكمال هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، و اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لاعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي وتم تحديد
عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي.
جاء هذا في رد رئاسة الحكومة على المجلس الاعلى للحسابات بخصوص رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية.
و ذكرت رئاسة الحكومة أنه تم دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير و الإسكان ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أكدت أنها تلتزم في إطار تنفيذ هذا الورش الاصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الاطار رقم 21-50 بالاضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية تحويل
بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الاساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للاطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للإستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزارة الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق
اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات
العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
عميد بلدية زليتن: الدبيبة لم يوفِ بوعده باستكمال مشروع شبكة الرشح
أكد مفتاح حمادي، عميد بلدية زليتن، أن “هناك ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه داخل المنازل، مما تسبب في تشققات وصدوع بها”.
وقال حمادي، في تصريح تلفزيوني لقناة “ليبيا الأحرار”: “سأقوم بتفقد المنازل المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، وذلك لتحديد حجم الأضرار ووضع خطط لإصلاحها”.
وطالب حكومة الدبيبة بـ “توفير المخصصات المالية اللازمة لتعويض المواطنين المتضررين من منازلهم”، مشيرًا إلى أن “الحكومة أصدرت قرارًا بتخصيص ميزانية لوزارة الإسكان والمرافق لتقديمها للبلدية لكنها لم تُصرف حتى الآن”.
وأوضح حمادي، أن “وزارة الإسكان مسؤولة عن صرف هذه الأموال للمتضررين، ولكن حتى الآن لم يتم صرف هذه المستحقات من قبل المصرف المركزي”.
ولفت إلى “زيادة عدد العائلات المتضررة جراء الأمطار، متوقعًا زيادة هذا العدد في الفترة المقبلة”، معربًا عن أسفه لـ “توقف مشروع شبكة الرشح بعد إنجاز حوالي 50% منه، وذلك بسبب عدم صرف المخصصات المالية للمقاول المنفذ للمشروع”.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع عبد الحميد الدبيبة في شهر مايو الماضي، ووعد الأخير باستكمال المشروع إلا أنه لم يتم الوفاء بهذا الوعد حتى الآن.
وطالب عميد بلدية زليتن، رئيس لجنة الأزمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء الأسر المتضررة وتخصيص ميزانيات لاستكمال المشاريع المتوقفة.
ومنذ نهاية 2023، وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر مئات المنازل، وسط توجيه اتهامات لحكومة عبد الحميد الدبيبة، بـ«التقصير» في التصدي لـ«الكارثة».
الوسومعميد بلدية زليتن
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟