تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة/عمليات التصفية/ الحكومة تتعهد باستكمال هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، و اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لاعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي وتم تحديد
عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي.
جاء هذا في رد رئاسة الحكومة على المجلس الاعلى للحسابات بخصوص رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية.
و ذكرت رئاسة الحكومة أنه تم دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير و الإسكان ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أكدت أنها تلتزم في إطار تنفيذ هذا الورش الاصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الاطار رقم 21-50 بالاضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية تحويل
بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الاساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للاطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للإستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزارة الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق
اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات
العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
تحديات إعادة البناء والتعافي في لبنان.. رؤية اقتصادية شاملة
أكدت دكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة هو إعادة البناء والتعافي بعد التدمير الكبير الذي لحق بالعديد من المدن اللبنانية. في تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، الذي يُبث عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تناولت ليال رؤية شاملة حول الأولويات الاقتصادية والهيكلية التي يجب على الحكومة معالجتها للخروج من الأزمة.
نقطة الانطلاق: بين التدهور وإعادة البناءأوضحت د. ليال أن لبنان لا يبدأ من الصفر، بل من وضع متدهور يتطلب جهودًا جبارة للعودة إلى نقطة الصفر.
هذا الواقع المعقد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مجالات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن الوصول إلى نقطة البداية الجديدة هو التحدي الأكبر، حيث تحتاج الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمنافسة الدول المجاورة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في مجالات مثل السياحة، الصناعة، والزراعة.
قوة المؤسسات الحكومية أساس النجاحتحدثت د. ليال عن أهمية قوة المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتعافي لبنان، مؤكدة أن الحكومة لن تكون فعّالة إذا كانت مؤسساتها غير مكتملة أو غير قادرة على العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء الهيكل الإداري للحكومة، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المؤسسات العسكرية والإدارية في الصدارةأكدت أن القوة تبدأ من المؤسسات العسكرية والإدارية القادرة على فرض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشادت بخطط الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
نحو تعافٍ شامل ومستدامفي ختام تصريحاتها، دعت د. ليال إلى التركيز على إصلاح المؤسسات، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة وخطوات مدروسة لخلق بيئة مستدامة تدعم تعافي البلاد على المدى الطويل.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين