اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن السيدة فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم "تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي"، بالإضافة إلى "تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية".
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحّب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على «الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي».
وجاء البيان، الذي صدر بالاشتراك مع وزير المال السعودي في وقت حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المال السوري اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «هدفنا قبل كل شيء مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، حتى يتمكنوا من الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعانت سوريا دماراً هائلاً جراء ما يقرب من 14 عاماً من حرب مدمرة.
والتقى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بالسلطات السورية وفاعلين آخرين.
وعبّر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».
وذكر البيان أن الأولوية ستُعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي».
وفي سياق آخر، رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أمس، علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، واصفا اللحظة بأنها «تاريخية بعد 14 عاماً من نزاع دام ومدمر».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة