منح البنك الدولي للمغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا السياق، وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفقا لبلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الاتفاق حسب الوزيرة يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

ويروم البرنامج القائم على النتائج،  دعم « تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي »، بالإضافة إلى « تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية ».

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

وحضر التوقيع، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.

 

كلمات دلالية إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري مقدارا طفيفا لم يتخط  20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

قبل شهرين وصل معدل نمو الاحتياطي نحو 140 مليون دولار، ليصبح إجمالي زيادته خلال الـ3 شهور السابقة نحو 160 مليون دولار .

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .

مقالات مشابهة

  • بقيمة 900 مليون يورو.. البنك الأوروبي يساهم في إعادة إعمار إسبانيا
  • تيرادكس تحصل على منحة بقيمة 140 ألف دولار لدعم التوسع في السعودية
  • أكثر من 300 مليون دولار.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
  • القبض على مواطن لاستخراجه تمويلاً بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة
  • البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • واردات مصر من السلع الاستهلاكية تنخفض بقيمة 55 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024
  • ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول