زنقة 20 | الرباط

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.

وحسب بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.

وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة البنک الدولی فی المغرب

إقرأ أيضاً:

صندوق تمويل المشروعات التعليمية يدعم سداد جزء من تكاليف الكتب المدرسية

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025 / 2026، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.

وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/ 2025.

كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/ 2025.

وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء-مياه الشرب – الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق ( مياه وصرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.

كما تمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.

كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء عدد (2) فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

كما تمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022 /2023 حتى 2024 / 2025.

كما تم مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذى يضم ١٠ مدارس.

وتمت أيضا الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار فتحى صالح حسين  المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ أنور عبد الرشيد شحاته ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مقالات مشابهة

  • صندوق تمويل المشروعات التعليمية يدعم سداد جزء من تكاليف الكتب المدرسية
  • «خيرية رأس الخيمة» تقدم 6000 مساعدة بــ 11 مليون درهم في 2024
  • رئيس مياه الشرب بالقاهرة يزور الإدارة العامة للورش العمومية بمحطة مياه الأميرية
  • وزارة الصحة المغربية توفر لقاحات المينانجيت للمعتمرين استعدادًا للعمرة
  • «الشؤون الإسلامية والأوقاف» تعتمد صرف 222.1 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
  • الإمارات تعتمد 222 مليون درهم لدعم مستحقي الزكاة في 2024
  • الشؤون الإسلامية والأوقاف تعتمد صرف 222.1 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
  • الخميس: قسم الموارد البشرية يدعم التوطين والتنظيم الإداري في المؤسسات
  • تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
  • تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو