البنك الدولي يدعم تحسين حكامة المؤسسات وتحديث الإدارة المغربية بـ600 مليون درهم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة البنک الدولی فی المغرب
إقرأ أيضاً:
جوائز بمليون درهم.. دبي تفتح باب التسجيل في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي
أعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، الذي يعدّ الأكبر من نوعه عالمياً.
ويتنافس المشاركون في أربع فئات رئيسية: الصور الفنية، الفيديوهات القصيرة، البرمجة، والألعاب الإلكترونية، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم.
يتيح التحدي الفرصة لمهندسي الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي "Prompt Engineering" من مختلف أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار محتوى جديد في وقت محدد، باستخدام أدوات مثل “شات جي بي تي” و”ميد جورني” وغيرها .
وسيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى 22 مارس (آذار) 2025 عبر الموقع الرسمي للتحدي www.challenge.dub.ai/en.
وسيتم اختيار 24 متسابقاً من بين المشاركين في المرحلة الأولى عبر نظام التصويت، ليتأهلوا إلى النهائيات التي ستُقام في 22 و23 أبريل (نيسان) 2025 ضمن فعاليات “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي”.
وخلال النهائيات، سيتنافس المتأهلون في اليوم الأول ضمن مجموعات من 6 مشاركين لكل فئة، حيث تقوم لجنة تحكيم متخصصة بتقييم الأعمال وفق 3 معايير رئيسية: الدقة، الجودة، والسرعة. في اليوم الثاني، ستقام الجولة النهائية بمشاركة 3 متنافسين من كل فئة، ليتم تتويج الفائزين في الفئات الأربع.
وأكد سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن "التحدي يمثل منصة عالمية تجمع أبرز المواهب والمهارات في مجالات البرمجة والفن والألعاب والفيديو"، مشيراً إلى أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر التحدي فرصة للمشاركين لتوسيع شبكاتهم المهنية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال المتنامي.
وشهدت الدورة الأولى من التحدي مشاركة آلاف المتنافسين من نحو 100 دولة، وتأهل منها 30 متسابقاً من 13 دولة، من بينها الإمارات، ولبنان، ومصر، والأردن، وسوريا، والمغرب، والهند، وسنغافورة، والدومينيكان، والنمسا، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان