لنجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.. حكومة أخنوش تبدأ مسار تنزيل إصلاح القطاع العام تنفيذا للتعليمات الملكية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أبانت الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، عن إرادة سياسية كبيرة في التعاطي مع ورش إصلاح القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات والمقاولات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتفعيلا لهذا النفس الإصلاحي، ترأس أخنوش، الخميس في الرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد هام من الوزراء المعنيين، جرى خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويروم هذا التوجه تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء، وكذا إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأورد البلاغ ذاته أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال عقد مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة
إقرأ أيضاً:
أهمية غزة المادية!
هل غزة مجرد قطعة ركام مدمرة؟ هل غزة مجرد 360 كم مربع بلا أي موارد أو أي مداخيل مستقبلية؟
موقع غزة على ساحل البحر المتوسط هو موقع فريد ومميز، يتمتع بطقس بديع الأغلبية العظمى من العام، وموقعها على المتوسط يجعلها في نقطة التقاء مهمة مع مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، ويمكن أن تكون مقصداً سياحياً جذاباً في حال الاستقرار الأمني والسياسي، ويمكن أيضاً أن تشكل خط ربط بري بين مصر من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى.الذي قد يغيب عن أذهان البعض أنه في عام 2000 تم اكتشاف حقلين من الغاز على بعد 30 كلم من شاطئ غزة، وتم التأكد من وجود احتياطات هائلة على عمق 600 متر.
وحددت الشركة البريطانية القائمة بالتنقيب الكمية الموجودة في بحر غزة ما يقدر بـ 1.4 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية من الاحتياجات لمدة 15 عاماً، ويمكن أيضاً التصدير للخارج.
أما الحقل الثاني الذي لم يستكشف بعد هو الحقل «هاريس 2»، وهو يقع ضمن المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.
غزة ليست مجرد قضية أمنية أو تخوف من عمليات عسكرية، لكنها أيضاً سواحل لها قيمة مادية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية