آجال الأداء.. 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق الاستقرار سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفاد مرصد آجال الأداء بأن سنة 2022 سجلت 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021.
وأورد المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه “خلال دراسة توزيع آجال الأداء وتطورها خلال سنة 2022، نلاحظ توجها إيجابيا بشكل عام، إذ أن 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021”.
وأبرز أن العينة التي تم الاعتماد عليها لدراسة آجال الأداء المصرح بها من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2022 تهم ساكنة تتكون من 190 مؤسسة ومقاولة عمومية (162 مؤسسة عمومية و28 شركة مجهولة الاسم)، أي 70 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ت كون المحفظة العمومية.
وأكد المرصد أن التقدم المحرز في مجال خفض آجال الأداء بفضل التدابير المتخذة في إطار الأزمة الصحية قد تأثرت سلبا نتيجة الضغوط التضخمية التي أدت إلى توترات على مستوى آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه في غضون سنة، تجاوز ارتفاع آجال الأداء القانونية بالنسبة لـ 39 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تجاوز، على الرغم من ذلك، أجل الأداء القانوني المحدد في 60 يوما بالنسبة لـ 80 في المائة من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالموازاة، أورد التقرير أن المقاولات العمومية أبانت عن تطور إيجابي ملحوظ في الفئة التي أتمت الأداء دون تأخير (86 في المائة شهر دجنبر 2022، مقابل 82 في المائة شهر دجنبر 2021)، وانكماشا في تأخيرات الأداء الأقل أو التي تساوي 30 يوما.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية، شهدت عمليات الأداء الأقل من 60 يوما شبه ركود، مقابل ارتفاع بمعدل نقطتين بالنسبة لعمليات الأداء الأقل أو التي تساوي 90 يوما.
كما أفاد المرصد بأن سلوك أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2018 إلى دجنبر 2022، أظهر أن 47 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية أقدمت على أداء مورديها في أقل من 30 يوما، بينما 19 في المائة منها حسنت من آجال أدائها المتوسطة باحترام القانون والنظام الجاري بهما العمل.
بالمقابل، لوحظ تدهور في آجال الأداء بالنسبة لـ 20 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ظلت آجالها أقل من 60 يوما وبالنسبة لـ 7 في المائة التي تجاوزت الآجال المحددة قانونا.
ومن جهة أخرى، سجلت 7 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية استمرار تبني سلوك متراخي في الأداء والذي يظل خارج الآجال المحددة قانونا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالنسبة لـ سنة 2022
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية
التقى صبيحة اليوم الخميس وزير الصحة عبد الحق سايحي بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية.
في بداية اللقاء، استمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التى لاحظتها و سجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية مثل الاجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام. و الطبيب المرجعي، و تراجع العلاوات و الادماج في الرتب الجديدة إضافة إلى مشكل العلاوات و الترقية. خلال المسار المهني و العمل خلال ساعات الاسبوع. كما طرح أيضا مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية
بالمناسبة، ذكّر الوزير أن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هو محل متابعة من قبل الإدارة المركزية و أنه لايسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي.
أما فيما يخص القوانين الأساسية فلقد أعلم الوزير الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التى سجلت او لوحظت من قبلهم و التى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.
كما ثمّن أعضاء هذه النقابة هذه الإجراءات و اعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام .
و بتعليمات من الوزير ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت