آجال الأداء.. 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق الاستقرار سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفاد مرصد آجال الأداء بأن سنة 2022 سجلت 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021.
وأورد المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه “خلال دراسة توزيع آجال الأداء وتطورها خلال سنة 2022، نلاحظ توجها إيجابيا بشكل عام، إذ أن 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021”.
وأبرز أن العينة التي تم الاعتماد عليها لدراسة آجال الأداء المصرح بها من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2022 تهم ساكنة تتكون من 190 مؤسسة ومقاولة عمومية (162 مؤسسة عمومية و28 شركة مجهولة الاسم)، أي 70 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ت كون المحفظة العمومية.
وأكد المرصد أن التقدم المحرز في مجال خفض آجال الأداء بفضل التدابير المتخذة في إطار الأزمة الصحية قد تأثرت سلبا نتيجة الضغوط التضخمية التي أدت إلى توترات على مستوى آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه في غضون سنة، تجاوز ارتفاع آجال الأداء القانونية بالنسبة لـ 39 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تجاوز، على الرغم من ذلك، أجل الأداء القانوني المحدد في 60 يوما بالنسبة لـ 80 في المائة من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالموازاة، أورد التقرير أن المقاولات العمومية أبانت عن تطور إيجابي ملحوظ في الفئة التي أتمت الأداء دون تأخير (86 في المائة شهر دجنبر 2022، مقابل 82 في المائة شهر دجنبر 2021)، وانكماشا في تأخيرات الأداء الأقل أو التي تساوي 30 يوما.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية، شهدت عمليات الأداء الأقل من 60 يوما شبه ركود، مقابل ارتفاع بمعدل نقطتين بالنسبة لعمليات الأداء الأقل أو التي تساوي 90 يوما.
كما أفاد المرصد بأن سلوك أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2018 إلى دجنبر 2022، أظهر أن 47 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية أقدمت على أداء مورديها في أقل من 30 يوما، بينما 19 في المائة منها حسنت من آجال أدائها المتوسطة باحترام القانون والنظام الجاري بهما العمل.
بالمقابل، لوحظ تدهور في آجال الأداء بالنسبة لـ 20 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ظلت آجالها أقل من 60 يوما وبالنسبة لـ 7 في المائة التي تجاوزت الآجال المحددة قانونا.
ومن جهة أخرى، سجلت 7 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية استمرار تبني سلوك متراخي في الأداء والذي يظل خارج الآجال المحددة قانونا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالنسبة لـ سنة 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف عن "رقم قياسي" لمرتكبي جرائم المخدرات في كوريا الجنوبية
كشف تقرير كوري جنوبي أن "العدد السنوي لمرتكبي جرائم المخدرات تخطى حاجز العشرين ألفا لأول مرة في العام الماضي، مدفوعا بزيادة الجرائم بين الشباب والنساء".
وقال التقرير السنوي حول جرائم المخدرات، الذي جمعه مكتب المدعي العام الأعلى: "تم القبض على رقم قياسي بلغ 27,611 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريبا عن الرقم المقابل البالغ 18,395 في عام 2022".
وأضاف: "وكانت الأرقام المقابلة 16,153 شخصا في عام 2021، و18,050 شخصا في عام 2020، و16,044 شخصا في عام 2019، و12,613 شخصا في عام 2018.
وأوضح أن السبب وراء الارتفاع الأخير هو "زيادة جرائم المخدرات بين الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، وكذلك بين النساء".
ومن بين مرتكبي جرائم المخدرات الذين تم القبض عليهم العام الماضي، بلغ عدد المراهقين 1,477 مراهقا، أي ما يقرب من 3 أضعاف الرقم المقابل البالغ 481 في عام 2022، وفق التقرير.
وتابع: "بلغ عدد الأشخاص في العشرينات من العمر 8,368 شخصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% من 5,804 في عام 2022 وتشكل الفئتان العمريتان معا 35% من الإجمالي".
وفي الوقت نفسه "بلغ عدد المجرمات الإناث 8,910 العام الماضي، مسجلا قفزة بنسبة 79% من 4,966 في عام 2022، في حين زاد عدد المجرمين الأجانب بنسبة 22% ليصل إلى 3,151".
وقال التقرير: "وسط تزايد جرائم المخدرات، ارتفعت كمية المخدرات المهربة إلى البلاد إلى 637 كيلوغراما العام الماضي، مقارنة بـ 393 كيلوغراما في عام 2022، بعد أن سجلت 1,016 كيلوغراما في عام 2021".
وصادرت السلطات 998 كيلوغراما من المخدرات محليا العام الماضي، في حين حكم على 2,726 شخصا بالسجن لمدة سنة أو أكثر بتهمة جرائم المخدرات، وفق التقرير السنوي حول جرائم المخدرات.
المصدر: "يونهاب"
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو