البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة أداء القطاع العام البنک الدولی ملیون دولار فی المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات