البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة أداء القطاع العام البنک الدولی ملیون دولار فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكم الدولي مبارك حديد، موقوف عن أداء مهامه، من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، لأسباب مجهولة
بقلم شعيب متوكل.
تقدم الحكم الدولي مبارك حديد بتظلم يناشد من خلاله السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل العاجل لإنصافه من الحيف والظلم والتهميش الذي تعرض له من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بتوقيفه بشكل مفاجئ ولمدة طويلة، بدون تبريرات، أو الرجوع إلى المساطر القانونية التي تؤطر مثل هذه العقوبات.
ابتدأت القصة قبل سنوات حين كان مبارك حديد حكما لإحدى المباريات الوطنية، ليتدخل بشكل مسؤول لطرد حالة كانت تستوجب الطرد، طبقا لقانون الجامعة، ليتم توقيفه بعدها مباشرة لمدة سنتين، بدون قرار رسمي.
بعدها تم استدعاؤه من جديد، لتنطلق سياسة التهميش، وذلك بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام الدوليين الذين يمثلون المغرب في تظاهرات خارج الوطن، وعدم استدعائه إلى التربصات الإعدادية في بداية كل موسم رياضي، فكانت هذه أول خطوة لإنهاء مسيرته الرياضية.
جاء على لسان الحكم الدولي أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي توقيف، بل كان يمارس مهامه بشغف ومسؤولية، وكان دائما تحت رهن إشارة الجامعة الملكية لكرة السلة، بل كنت على حد قوله: جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماعية التي تدعم استمرارية الجامعة، ولم أسأل عن واجباتي التي بذمة الجامعة والتي تبلغ 2800.00 درهم كتعويضات على المقابلات التي كنت حكما فيها.
وهذا ما دفع المتضرر إلى مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق،
خصوصا وأن كرة السلة المغربية تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تجاوز الصراعات الشخصية، وجعلِ الرياضة ضحية لها.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السيد الوزير ، والمأمول أن يكون قراره منصفا وعاجلا، وذلك لدعم الاستمرارية، والإصلاح، في مجال كرة السلة، حتى تعود الثقة بين الفرق الوطنية والحكام والجامعة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول