المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بعدما استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات.
وكشف بلاغ للديوان الملكي تلاه الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني المجلس الوزاري عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتیجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي جي “الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا”، مضيفا أن بيانات التضخم الأقل ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وأضاف “أعتقد أن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي للتشريع الهادف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي القصير في مطلع الأسبوع كان مفيدا”.
وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية. كما أشارت أبحاث من سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا سينوبك تشير أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في 2027، الأمر الذي أثر بدوره على الأسعار.
وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط من روسيا وكازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات التنقيب العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول، وفقا لبيانات شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
(رويترز)