المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بعدما استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات.
وكشف بلاغ للديوان الملكي تلاه الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني المجلس الوزاري عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتیجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- الخارجية الأمريكية: أنجزنا رؤية ترامب في السياسة الخارجية خلال 100 يوم فقط
قالت الخارجية الأمريكية، إنها حققت رؤية ترامب للسياسة الخارجية خلال أول 100 يوم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
أضافت، أنه يجب على روسيا وأوكرانيا تقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الحرب، مضيفة أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن السلام في أوكرانيا فسنتراجع عن دورنا كوسطاء.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة جديدة وتوقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا؛ وذلك احتفالًا بالذكرى الثمانين لعيد النصر والمقرر في 9 مايو من كل عام.
وكشفت وكالة تاس عن تفاصيل الهدنة الجديدة بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المقرر أن يتوقف إطلاق النار من الساعة 00:00 يوم 8 مايو حتى الساعة 00:00 ليلة 11 مايو، وفقًا لقرار بوتين.
وأفاد الكرملين، بأن روسيا مستعدة للتفاعل البنّاء مع الشركاء الدوليين بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأن موسكو تعتقد أنه على الجانب الأوكراني الانضمام إلى وقف إطلاق النار بحلول يوم النصر.
روسيا تتعهد بـ "رد مناسب" حال اختراق الهدنة
كما أعلن الكرملين، أن القوات المسلحة الروسية ستقدم “ردا مناسبا” وفعالا؛ حال انتهاك وقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال الذكرى الثمانين للنصر، حسب وكالة تاس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا