2024-11-23@05:27:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«العدالة سیادة القانون»:
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء...
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها. وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. وشدد نقيب المحامين، على...
شمسان بوست / تعز:ناقش لقاء تشاوري نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة تعز دور الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الاجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الى بلورة افكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.ووقف اللقاء امام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي دره عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الانسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها طالدكتور يحيى العتواني المستشار الاعلامي لمدير شرطة...
أخبارنا المغربية- بدر هيكل سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، خاضعون للقانون. وهي تعبر عن مجموعة من المبادئ الأساسية ؛ منها المساواة أمام القانون، والشفافية، واستقلالية القضاء، الحقوق والحريات، والمساءلة. هذا وتُعتبر سيادة القانون ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويبذل المغرب، جهودا لتعزيز هذه المبادئ، رغم وجود تحديات متعددة، حيث في مؤشر سيادة القانون العالمي، غالباً ما يتم تصنيف المغرب ضمن الفئة المتوسطة. وفي سياق متصل، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، في أخر تقاريره السنوية حول "الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، تقدم المغرب على مستوى مؤشر "سيادة القانون" بـ 0.404 نقطة ليحتل، المركز 106 عالمياً، اي ما يعني زيادة أربعة مراكز عن السنة السابقة. أما تقرير "مشروع العدالة العالمي" (The World Justice Project )، فيرصد...
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن "اليوم العالمي للقانون" مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب. وقال الشامسي، في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر(أيلول) من كل عام، إن "دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة". الإمارات دولة القانون ...
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. الحوار الوطني نقطة الانطلاق وأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة...
بقلم : عقيل جمعة .. يعتبر الأمن من أهم القيم الإنسانية الأساسية التي يسعى كل مجتمع لتحقيقها. لا يمكن أن يتحقق الأمن في أي دولة دون أن تكون هناك سيادة للقانون، حيث يُعد القانون هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد وضامن لتحقيق العدالة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون وأهمية ذلك في استقرار المجتمعات.وسيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة والمواطنين، يخضعون لنفس القوانين والأنظمة. القانون هو المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة. سيادة القانون تضمن أن يكون هناك نظام قانوني عادل وشفاف، يتيح للجميع فرص متساوية في الحماية والعدالة.وتتجلى أهمية سيادة القانون في تحقيق الأمن من خلالالقانون يوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعديات، سواء كانت...
أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية. جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في...
أكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية الإنسان وحقوقه. جاء ذلك في بيان شفهي ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص ب«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة ال«56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. كما أوصت بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير. وأعربت فاطمة الكعبي عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة...
الوطن|متابعات شاركت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس الدولة فوزية كروان، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الدولي المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا. حضر الاجتماع وزيرة العدل بالحكومة منهية الولاية حليمة إبراهيم، وعدد من سفراء الدول الأوروبية الداعمة، ورؤساء مكاتب حقوق الإنسان بوزارتي الداخلية والدفاع، ومجلس حقوق الإنسان والحريات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعدد من المهتمين بحقوق الإنسان. عقد الاجتماع بمقر المعهد العالي للقضاء في طرابلس، وركز على تعزيز سيادة القانون وإصلاح نظام العدالة في البلاد. الوسوم#سيادة القانون الحكومة منهية الولاية المعهد العالي للقضاء ليبيا مجلس الدولة
ليبيا – بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيت جيرمي برنت،مع النائب العام المستشار الصديق الصور ، سبل تعميق التعاون الثنائي في مجالات سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية. برنت وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”، قال: “لقد ناقشنا اليوم أنا والنائب العام الصديق الصور أهمية سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية القوية،كما بحثنا سبل تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات”.
كلما فكرت فى كلمة «إصلاح» ألحت على الخاطر كلمات مصاحبة، ربما أبرزها كلمة «قانون»، ذلك لأنه لا إصلاح مؤسسيًا حقيقيًا دون إنفاذ تام للقانون بما يجعله سائدًا ومهيمنًا وحاكمًا لكل إجراء وتطبيق.وكثيرًا ما أكرر أن سيادة القانون هى الإطار الحاكم لدولة المؤسسات العصرية التى نرجوها. لا تقدم ولا عدالة بعيدًا عن تغليب القانون، والاحتكام إليه، فوجود مرجعية ضامنة للحقوق والإلتزامات هو السبيل والضمان الأمثل للعدل المرجو.ولا شك أن النظر إلى مستوى إنفاذ القانون وسيادته فى بلد ما يتطلب قياسًا للوقوف على إذا ما كان هذا البلد فى حاجة لسياسات إصلاحية حقيقية أم لا، وربما يُعد أبرز معيار للقياس هو تقرير مشروع العدالة الدولية، والصادر لعام 2022/ 2023 والذى يُصنف 142 دولة فى العالم فيما يخص سيادة القانون، ودوره فى تحقيق...
أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، لافتا إلى أن مشاركة مصر تأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين،...
الخميس, 7 ديسمبر 2023 8:55 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
حلت مصر في مرتبة متأخرة في التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (مؤسسة مستقلة). وجاءت مصر في المركز الـ136 من أصل 142 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة. وبذلك تكون مصر بين الدول العشر الأسوء، قبل نيكاراجوا (137) والكونغو اكثر الديمقراطية (138) وهايتي (139) وأفغانستان (140) وكولومبيا (141) وفنزويلا (142). اقرأ أيضاًمصر تحتل سادس أسوا مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون وكانت مصر احتلت المرتبة 135 في تقرير العام الماضي، والمرتبة 136 في تقرير 2021. بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون...
فيما صدرت نتائج مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، حيث حصلت دولة الكويت على درجة (0.58 من أصل 1.00) علما بأن الدرجات تتراوح من (0 إلى 1) ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون، وعليه احتلت المركز (52 من أصل 142 دولة)، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن هذا المؤشر المصدر الرائد عالميًا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد...
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر ،مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي...
أبوظبي/ وام أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره. وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيه مبادئ العدالة والمساواة والتسامح. وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر «سيادة القانون...
أنقرة (زمان التركية) – ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة إعداد دستور جديد، يطلق عليه “الدستور المدني“. الرئيس رجب طيب أردوغان قال في حفل افتتاح العام القضائي 2023-2024 في محكمة الاستئناف العليا: “علينا أن نقدم نصًّا يتوافق عليه 85 مليون تركي، ويقولون: هذا هو دستوري. أمتنا تستحق الدستور الجديد مثل الحليب الأبيض النقي”. وأضاف الرئيس: “إن سيادة القانون هي هدفنا المشترك وخطنا الأحمر. ولا ينبغي لأي مواطن أن يشك في أن باب المحكمة هو باب العدالة. ولهذا السبب لا يمكننا التنازل عن مبدأ سيادة القانون. لقد استمعنا كحكومة بالتأكيد إلى الاقتراحات المقدمة للقضاء على الاضطرابات في أداء نظام العدالة”. وتحدث أردوغان عن “مواصلة عملية الإصلاح دون انقطاع مع حزم قضائية جديدة كل عام”. وتابع أردوغان: “نتوقع من الجميع،...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير