تقارير دولية ترصد تقدم المغرب في مؤشرات سيادة القانون
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، خاضعون للقانون. وهي تعبر عن مجموعة من المبادئ الأساسية ؛ منها المساواة أمام القانون، والشفافية، واستقلالية القضاء، الحقوق والحريات، والمساءلة.
هذا وتُعتبر سيادة القانون ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويبذل المغرب، جهودا لتعزيز هذه المبادئ، رغم وجود تحديات متعددة، حيث في مؤشر سيادة القانون العالمي، غالباً ما يتم تصنيف المغرب ضمن الفئة المتوسطة.
وفي سياق متصل، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، في أخر تقاريره السنوية حول "الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، تقدم المغرب على مستوى مؤشر "سيادة القانون" بـ 0.404 نقطة ليحتل، المركز 106 عالمياً، اي ما يعني زيادة أربعة مراكز عن السنة السابقة.
أما تقرير "مشروع العدالة العالمي" (The World Justice Project )، فيرصد ارتفاع تنقيط المغرب إلى 0.484 نقطة. حيث جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر، لكن تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551.
وقد احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا.
هذا ويلاحظ أن تصنيفات المغرب قد تختلف سنويا، ولكن بشكل عام، تشير مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، إلى وجود تحسينات في بعض المجالات مثل حقوق الإنسان والشفافية، وهو ما يجعل المغرب يحقق تقدما سنويا ملحوظا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، الذي تمت المصادقة عليه، سيعزز من استقلالية القضاء.
وفي كلمة له عقب المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، أوضح بوغالي أن هذه الخطوة تندرج في إطار “مواصلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.الرامية الى تعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة”، وكذا “تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة عبر العالم ويستجيب لتطلعات الجزائريين”.
كما ثمن، في سياق ذي صلة، جهود وزير العدل،حافظ الاختام. في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى عصرنة قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
على صعيد آخر, هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعب الجزائري بذكرى عيد النصر التي سيتم إحياؤها في 19 مارس. مذكرا بأن “هذا اليوم التاريخي قد تحقق بفضل تضحيات الجزائريين ضد استعمار مستبد وكفاح مرير ونضال مستميت طيلة أكثر من قرن من الزمن”.
كما توجه بالتحية لأفراد الجيش الوطني الشعبي “المرابطون على الحدود, سليل جيش التحرير وحامل أمجاده”.، وكذا الأسلاك الأمنية الساهرة على أمن المواطن وحماية الوطن.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً