تقارير دولية ترصد تقدم المغرب في مؤشرات سيادة القانون
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، خاضعون للقانون. وهي تعبر عن مجموعة من المبادئ الأساسية ؛ منها المساواة أمام القانون، والشفافية، واستقلالية القضاء، الحقوق والحريات، والمساءلة.
هذا وتُعتبر سيادة القانون ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويبذل المغرب، جهودا لتعزيز هذه المبادئ، رغم وجود تحديات متعددة، حيث في مؤشر سيادة القانون العالمي، غالباً ما يتم تصنيف المغرب ضمن الفئة المتوسطة.
وفي سياق متصل، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، في أخر تقاريره السنوية حول "الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، تقدم المغرب على مستوى مؤشر "سيادة القانون" بـ 0.404 نقطة ليحتل، المركز 106 عالمياً، اي ما يعني زيادة أربعة مراكز عن السنة السابقة.
أما تقرير "مشروع العدالة العالمي" (The World Justice Project )، فيرصد ارتفاع تنقيط المغرب إلى 0.484 نقطة. حيث جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر، لكن تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551.
وقد احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا.
هذا ويلاحظ أن تصنيفات المغرب قد تختلف سنويا، ولكن بشكل عام، تشير مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، إلى وجود تحسينات في بعض المجالات مثل حقوق الإنسان والشفافية، وهو ما يجعل المغرب يحقق تقدما سنويا ملحوظا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023