وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمناقشة الامر الديواني الخاص باعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني، عقد الفريق الوطني الاتحادي لتنفيذ (الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025-2030)، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول بمقر الوزارة، وذلك بحضور السيدات والسادة الأعضاء ممثلي السلطة القضائية والتنفيذية للحكومة المركزية ونظرائهم في حكومة إقليم كردستان، الى جانب ممثل منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية.
وبعد ترحيبه بالسادة الحضور ومباركته لنجاح مبادرة منظمة المحقق ودراستها المقدمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، أكد معاليه ان الاستراتيجية تهدف لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في مرحلة مابعد 2003، كما تعبر عن سياسة الدولة في جميع مؤسساتها وكل حسب اختصاصه لاعتماد الشفافية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، من خلال اخضاع جميع الافراد والمؤسسات لسيادة القانون، مشيراً معاليه إن تبني استراتيجية تعزيز سيادة القانون تتطلب وضع قوانين لضمان تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
كما اكد سيادته ان العراق يتخذ خطوات جوهرية لرفع تصنيفه الدولي عبر تنفيذ التزاماته بحماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وتقديم التقارير امام اللجنة المختصة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بشكل مستمر وبالتوقيتات المحددة، مشيداً سيادته بمشاركة ممثلي حكومة إقليم كردستان في عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وأضافت "نبيه"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون يأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت "نبيه" أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداة محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.
وتابعت قائلة: “كما تعودنا على التميز من وزيرة التضامن، نتمني التميز في تطبيق القانون”.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات