اجتماع تنسيقي لمجموعة العمل الدولي حول سيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
شاركت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس الدولة فوزية كروان، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الدولي المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا.
حضر الاجتماع وزيرة العدل بالحكومة منهية الولاية حليمة إبراهيم، وعدد من سفراء الدول الأوروبية الداعمة، ورؤساء مكاتب حقوق الإنسان بوزارتي الداخلية والدفاع، ومجلس حقوق الإنسان والحريات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعدد من المهتمين بحقوق الإنسان.
عقد الاجتماع بمقر المعهد العالي للقضاء في طرابلس، وركز على تعزيز سيادة القانون وإصلاح نظام العدالة في البلاد.
الوسوم#سيادة القانون الحكومة منهية الولاية المعهد العالي للقضاء ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سيادة القانون المعهد العالي للقضاء ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية