النائب العام للدولة: الإمارات تتميز بـ«سيادة القانون العالمي»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيه مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر «سيادة القانون العالمي»، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالاً لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي.
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
للعام الرابع توالياً.. الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025.
وصنف التقرير دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير هذا العام.
ووفقاً للتقرير، حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً، من أصل 13، منها تمويل المشروعات الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، وتعزيز بيئة ريادة أعمال ديناميكية.