أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.

جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.

وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.

وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.

وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.

وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

‎المركز السعودي للاعتماد يُطلق خدمة اعتماد البنوك الحيوية وفق المواصفة الدولية “ISO 20387”

الرياض

أطلق المركز السعودي للاعتماد خدمة اعتماد البنوك الحيوية وفق المواصفة الدولية “ISO 20387″، الذي يعد مؤشرًا عالميًا للكفاءة الفنية والإدارية، مما يميز البنوك الحيوية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي، ويعزز ثقة المستفيدين في جودة الخدمات المقدمة.

ويُعتبر هذا الاعتماد نقلة نوعية في تحسين كفاءة أنشطة البنوك الحيوية ويمنحها ميزة تنافسية داخليًا وخارجيًا؛ وتهدف إلى التركيز على سلامة عمليات جمع وحفظ العينات، والتحقق من الأمان الحيوي والامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية وكفاءة الكوادر البشرية.

ويسهم اعتماد البنوك الحيوية في دعم الأبحاث العلمية وتطوير التشخيص الطبي، وإنتاج الأدوية واللقاحات، ودراسة الأوبئة، وتحسين المحاصيل الزراعية، والحفاظ على التنوع الحيوي، مما يساعد الباحثين بشكل فعَّال في تعزيز فهم الأمراض، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة، ودعم الابتكار في القطاع الصحي والعلمي؛ ليصبح المركز السعودي للاعتماد من أوائل أجهزة الاعتماد حول العالم في تقديم هذه الخدمة، ومنذ انطلقت الخدمة، حصل اثنان من البنوك الحيوية في المملكة على هذا الاعتماد، مما يمثل فرصة نمو واعدة في هذا المجال.

ويدعو المركز جميع البنوك الحيوية الراغبة في الحصول على هذا الاعتماد إلى زيارة الموقع الإلكتروني (https://saac.gov.sa) والاطلاع على إجراءات تقديم الطلبات.

 

مقالات مشابهة

  • العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
  • الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة على استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع
  • الأستاذ الفرحان: كما تؤكد أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق مستقل في أحداث الساحل السوري
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
  • “حماس” تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار والشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية
  • “تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
  • “غنتوت” يفوز على “الحبتور” ويتوج ببطولة البولو الدولية
  • ‎المركز السعودي للاعتماد يُطلق خدمة اعتماد البنوك الحيوية وفق المواصفة الدولية “ISO 20387”
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها