كلما فكرت فى كلمة «إصلاح» ألحت على الخاطر كلمات مصاحبة، ربما أبرزها كلمة «قانون»، ذلك لأنه لا إصلاح مؤسسيًا حقيقيًا دون إنفاذ تام للقانون بما يجعله سائدًا ومهيمنًا وحاكمًا لكل إجراء وتطبيق.

وكثيرًا ما أكرر أن سيادة القانون هى الإطار الحاكم لدولة المؤسسات العصرية التى نرجوها. لا تقدم ولا عدالة بعيدًا عن تغليب القانون، والاحتكام إليه، فوجود مرجعية ضامنة للحقوق والإلتزامات هو السبيل والضمان الأمثل للعدل المرجو.

ولا شك أن النظر إلى مستوى إنفاذ القانون وسيادته فى بلد ما يتطلب قياسًا للوقوف على إذا ما كان هذا البلد فى حاجة لسياسات إصلاحية حقيقية أم لا، وربما يُعد أبرز معيار للقياس هو تقرير مشروع العدالة الدولية، والصادر لعام 2022/ 2023 والذى يُصنف 142 دولة فى العالم فيما يخص سيادة القانون، ودوره فى تحقيق العدالة.

إننا لا نستغرب قطعًا أن نجد دولة مثل الدنمارك، وهى دولة رائدة فى التنمية المستدامة تحتل المركز الأول عالميًا فى تقرير العدالة، ذلك لأن منظومة القانون وتطبيقه فيها يمثل صورة نموذجية مبهرة. كما لا نستغرب أن تليها فى التصنيف دول أخرى متقدمة مثل النرويج، ثم فنلندا، والسويد، وألمانيا، ولكسمبورج، وهولندا، ونيوزيلندا، واستونيا، ثم إيرلندا فى المركز العاشر.

كما لا نستغرب أن يتضمن الترتيب التالى كلا من النمسا، كندا، استراليا، اليابان، المملكة المتحدة، بلغاريا، سنغافورة، ليتوانيا، كوريا الجنوبية، والتشيك، فهى جميعًا دول تتمتع بفعالية كبيرة لمؤسساتها وإنفاذ حقيقى للقانون.

ويبدو منطقيًا أن تأتى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة كأفضل دولة عربية فيما يخص العدالة والقانون، إذ تأتى فى المركز الـ37، كذلك تأتى رواندا كأفضل دولة إفريقية فى هذا الشأن باحتلالها المركز الـ41.

لكن ما يبدو مزعجًا لنا هو أن مصر ـ مع كل الإصلاحات الجارية والمشروعات العملاقة والسعى الحثيث للتنمية ـ مازالت تحتل مركزًا متأخرًا فى هذا التقرير، إذ تأتى فى المركز الـ136 عالميًا، لتتقدم عليها دول عربية وإفريقية عديدة مثل الكويت، الأردن، تونس، جنوب إفريقيا، الجزائر، المغرب، ولبنان.

وإذا كان لنا أن نفكر تفصيليًا فيما اعتمد عليه التقرير من مؤشرات لقياس تطبيق العدالة، فسنجد أن هناك ثمانية محاور أساسية تمثل نقاط للتقدم فى المؤشر العالمي، وهى بالترتيب: الرقابة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، الأمن العام، إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ووفقًا للمحور الأول، فإن تراجع حرية التعبير وتراجع فاعلية المجتمع المدنى فى مصر أدى لضعف الرقابة على أداء الحكومة ما جعل مصر تحتل المركز الـ140.

لكنها حققت فى المحور الثاني، وهو غياب الفساد نتائج أفضل، إذ جاءت فى المركز الـ104. أما فيما يخص الحكومة المنفتحة فقد جاءت مصر فى المركز الـ140، كذلك فإنها فيما يخص الحقوق الأساسية فقد جاءت فى المركز الـ138

ثم نجد ترتيبها أفضل كثيرا فيما يخص تحقيق الأمن، إذ تأتى فى المركز الـ112، وتحتل الترتيب الـ131 فيما يخص إنفاذ القانون، والمركز الـ127 فيما يخص العدالة المدنية، ثم نجدها فى المركز الـ108فيما يخص العدالة الجنائية.

ولا شك أن ذلك يدفعنا للتفكير والبحث فيما يجب فعله لترسيخ سيادة القانون، وتفعيل الإصلاح المؤسسي، متذكرين فى هذا الصدد مقولة الرئيس لى كون يون، مؤسس سنغافورة الحديثة التى تقول «إن تغيير حكومة بعد حكومة فى ذات المناخ يؤدى إلى فشل ذريع ونتائج مشابهة ما لم يكن هذا التغيير مصحوبًا بتغيير مؤسسى حقيقي».

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هانى سرى الدين اصلاح سیادة القانون فى المرکز فیما یخص ا فیما

إقرأ أيضاً:

الدوري من غير الأهلي مالوش لازمة.. نجيب ساويرس يعلّق على أزمة ديربي القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، السبت، على أهمية مشاركة النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري.

في 11 مارس/ آذار الجاري، رفض فريق "المارد الأحمر" خوض مباراته مع غريمه التقليدي، الزمالك، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية في المسابقة، بسبب عدم تكليف طاقم حكام أجنبي بقيادة الديربي.

آنذاك، تغيب لاعبو النادي الأهلي عن الحضور في استاد ديربي القاهرة، في حين حضر لاعبو فريق "الفارس الأبيض" وطاقم الحكام.

على أثر ذلك، تلقى فريق "المارد الأحمر" عدداً من العقوبات، منها خسارته قانونياً بثلاثية نظيفة من منافسه الزمالك، وخصم 3 نقاط من رصيده، مع تحمله جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى.

بعد ذلك، قدّم النادي الأهلي شكوتين إلى اللجنة الأولمبية تضمنتا طلب وجود آلية واضحة لإلزام اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة وإلغاء العقوبات الّتي فُرضت عليه، إضافة إلى اعتراضه على إجراء قرعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، إلا أن اللجنة رفضت الشكوتين.

وسأل أحد المتابعين ساويرس عن رأيه بما حدث، ليرد رجل الأعمال قائلاً: "الموضوع مكانش لازم يكبر كده لان كل طرف علي حق و بالتالي الحل لازم يكون فيه تنازل من الطرفين و في النهاية الكبير كبير ! والدوري من غير النادي الاهلي مالوش لازمة".

مصرالأهلي المصريالدوري المصريالزمالك المصرينجيب ساويرسنشر السبت، 29 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
  • حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
  • الدوري من غير الأهلي مالوش لازمة.. نجيب ساويرس يعلّق على أزمة ديربي القاهرة
  • الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
  • أنشيلوتي حزين لكنه يثق في العدالة
  • الدرقاش: عدم تطهير القضاء أفشل مساعي “ثورة فبراير” لتحقيق العدالة
  • السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وبذل الجهود لحماية استقرار منطقة القرن الإفريقى
  • ترسيخًا لثقافة العمل البيئي.. المملكة تحتفي بيوم مبادرة السعودية الخضراء
  • الجميل اكد خلال لقائه السفير الهولندي ضرورة استعادة سيادة الدولة اللبنانية