الأمن يتحقق بسيادة القانون” !
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بقلم : عقيل جمعة ..
يعتبر الأمن من أهم القيم الإنسانية الأساسية التي يسعى كل مجتمع لتحقيقها. لا يمكن أن يتحقق الأمن في أي دولة دون أن تكون هناك سيادة للقانون، حيث يُعد القانون هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد وضامن لتحقيق العدالة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون وأهمية ذلك في استقرار المجتمعات.
وسيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة والمواطنين، يخضعون لنفس القوانين والأنظمة. القانون هو المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة. سيادة القانون تضمن أن يكون هناك نظام قانوني عادل وشفاف، يتيح للجميع فرص متساوية في الحماية والعدالة.
وتتجلى أهمية سيادة القانون في تحقيق الأمن من خلال
القانون يوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعديات، سواء كانت من الأفراد أو من الدولة نفسها. عندما يشعر المواطنون بأن حقوقهم محمية بالقانون، ينعمون بالأمن والأمان.
ايضا سيادة القانون سوف يضمن تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. العدالة تعني تقديم حقوق الأفراد بموجب القانون، والمساواة تعني عدم التمييز بين الأفراد بناءً على أي اعتبارات غير قانونية.
وبلاشك عندما يكون هناك قانون نافذ يطبق على الجميع دون استثناء، يقل احتمال حدوث الفوضى والجرائم. القانون يضع العقوبات المناسبة لأي مخالفة، مما يردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم.
كذلك تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. عندما يلمس المواطنون تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، يزداد احترامهم للسلطات والمؤسسات الرسمية، مما يعزز من استقرار الدولة وأمنها.
إن تحقيق الأمن في أي مجتمع يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون. القانون هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة والمساواة. من الضروري أن تعمل الدول على تعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات القانونية وتحديث التشريعات لتتماشى مع التحديات الحديثة. فقط من خلال سيادة القانون يمكن تحقيق مجتمع آمن ومستقر.
ولتعزيز سيادة القانون وضمان الأمن في المجتمع، يمكن ان نعمل من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية من خلال التعليم القانوني في المدارس والجامعات. معرفة الأفراد بالقوانين يساعد في تطبيقها واحترامها.
ولابد من مكافحة الفساد تتطلب إجراءات صارمة وشفافة. يجب أن يكون هناك دعم واسع للهيئات المستقلة للتحقيق في قضايا الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها و يجب أن تكون العدالة متاحة للجميع ومتابعتها بدون تمييز. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المساعدات القانونية المجانية للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين.
كذلك تعزيز قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون من خلال التدريب والتجهيزات اللازمة يساهم في تطبيق القانون بشكل فعال والحد من الجرائم
مع إعطاء دور للمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون
من خلال إقامة ورش العمل التي تخص الحقوق والواجبات وتنمية المواطنة الصالحة وحب الوطن واحترام القانون ونبذ العصبية القبلية واللجوء إلى القانون في حل النزاعات
إذن. سيادة القانون هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مجتمع. من خلال تعزيز النظام القضائي، مكافحة الفساد، تحديث التشريعات، وتوعية المواطنين، يمكن تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمان. سيادة القانون ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ثقافة وممارسة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والأمن للجميع. عقيل جمعه
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سیادة القانون تحقیق الأمن من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، وسيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
1 2 3 4 5 6 7
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية