الأمن يتحقق بسيادة القانون” !
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بقلم : عقيل جمعة ..
يعتبر الأمن من أهم القيم الإنسانية الأساسية التي يسعى كل مجتمع لتحقيقها. لا يمكن أن يتحقق الأمن في أي دولة دون أن تكون هناك سيادة للقانون، حيث يُعد القانون هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد وضامن لتحقيق العدالة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون وأهمية ذلك في استقرار المجتمعات.
وسيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة والمواطنين، يخضعون لنفس القوانين والأنظمة. القانون هو المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة. سيادة القانون تضمن أن يكون هناك نظام قانوني عادل وشفاف، يتيح للجميع فرص متساوية في الحماية والعدالة.
وتتجلى أهمية سيادة القانون في تحقيق الأمن من خلال
القانون يوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعديات، سواء كانت من الأفراد أو من الدولة نفسها. عندما يشعر المواطنون بأن حقوقهم محمية بالقانون، ينعمون بالأمن والأمان.
ايضا سيادة القانون سوف يضمن تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. العدالة تعني تقديم حقوق الأفراد بموجب القانون، والمساواة تعني عدم التمييز بين الأفراد بناءً على أي اعتبارات غير قانونية.
وبلاشك عندما يكون هناك قانون نافذ يطبق على الجميع دون استثناء، يقل احتمال حدوث الفوضى والجرائم. القانون يضع العقوبات المناسبة لأي مخالفة، مما يردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم.
كذلك تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. عندما يلمس المواطنون تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، يزداد احترامهم للسلطات والمؤسسات الرسمية، مما يعزز من استقرار الدولة وأمنها.
إن تحقيق الأمن في أي مجتمع يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون. القانون هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة والمساواة. من الضروري أن تعمل الدول على تعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات القانونية وتحديث التشريعات لتتماشى مع التحديات الحديثة. فقط من خلال سيادة القانون يمكن تحقيق مجتمع آمن ومستقر.
ولتعزيز سيادة القانون وضمان الأمن في المجتمع، يمكن ان نعمل من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية من خلال التعليم القانوني في المدارس والجامعات. معرفة الأفراد بالقوانين يساعد في تطبيقها واحترامها.
ولابد من مكافحة الفساد تتطلب إجراءات صارمة وشفافة. يجب أن يكون هناك دعم واسع للهيئات المستقلة للتحقيق في قضايا الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها و يجب أن تكون العدالة متاحة للجميع ومتابعتها بدون تمييز. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المساعدات القانونية المجانية للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين.
كذلك تعزيز قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون من خلال التدريب والتجهيزات اللازمة يساهم في تطبيق القانون بشكل فعال والحد من الجرائم
مع إعطاء دور للمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون
من خلال إقامة ورش العمل التي تخص الحقوق والواجبات وتنمية المواطنة الصالحة وحب الوطن واحترام القانون ونبذ العصبية القبلية واللجوء إلى القانون في حل النزاعات
إذن. سيادة القانون هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مجتمع. من خلال تعزيز النظام القضائي، مكافحة الفساد، تحديث التشريعات، وتوعية المواطنين، يمكن تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمان. سيادة القانون ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ثقافة وممارسة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والأمن للجميع. عقيل جمعه
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سیادة القانون تحقیق الأمن من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين