برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني أيمن محسب مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قناة السويس شريان سيادة وكرامة وتصريحات ترامب عنها مرفوضة
أعرب النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم، مدعيًا أن الولايات المتحدة كان لها الفضل في إنشاء القناة.
وأكد نصر الله، في بيان صحفي له اليوم، أن قناة السويس هي شريان سيادة وكرامة وطنية لمصر، وتمثل واحدة من أعظم الإنجازات التي سطرها التاريخ بسواعد المصريين وحدهم، مشددًا على أن القناة تم حفرها على أرض مصرية بأيدي المصريين، دون أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في نشأتها.
وقال عضو مجلس النواب، إن تصريحات ترامب تعكس جهلًا واضحًا بالتاريخ، وتتناقض مع كافة الوقائع الثابتة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء القناة تعود للمهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس، وتم تنفيذ المشروع باتفاقيات بين مصر وفرنسا وبريطانيا، بينما كانت الولايات المتحدة آنذاك منشغلة بشئونها الداخلية ولم تكن طرفًا في هذا الإنجاز العالمي.
وأضاف سامي نصر الله، أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وأن تنظيم حركة الملاحة ورسوم المرور يتم وفق قرارات مصرية تتماشى مع القوانين الدولية، لا سيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي تنظم حرية الملاحة في القناة مع احترام حقوق الدولة المصرية وسيادتها التامة عليها.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن محاولات فرض أمر واقع أو المطالبة بامتيازات خاصة في قناة السويس أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في شئونها الداخلية أو المساس بمقدراتها الوطنية.
واختتم النائب سامي نصر الله بيانه، بالتأكيد أن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة المصرية، وعنوانًا لقدرة الشعب المصري على حماية حقوقه والدفاع عن أرضه ومقدراته بكل حزم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”