أردوغان: تركيا تستحق دستورًا مدنيًا جديدًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة إعداد دستور جديد، يطلق عليه “الدستور المدني“.
الرئيس رجب طيب أردوغان قال في حفل افتتاح العام القضائي 2023-2024 في محكمة الاستئناف العليا: “علينا أن نقدم نصًّا يتوافق عليه 85 مليون تركي، ويقولون: هذا هو دستوري. أمتنا تستحق الدستور الجديد مثل الحليب الأبيض النقي”.
وأضاف الرئيس: “إن سيادة القانون هي هدفنا المشترك وخطنا الأحمر. ولا ينبغي لأي مواطن أن يشك في أن باب المحكمة هو باب العدالة. ولهذا السبب لا يمكننا التنازل عن مبدأ سيادة القانون. لقد استمعنا كحكومة بالتأكيد إلى الاقتراحات المقدمة للقضاء على الاضطرابات في أداء نظام العدالة”.
وتحدث أردوغان عن “مواصلة عملية الإصلاح دون انقطاع مع حزم قضائية جديدة كل عام”.
وتابع أردوغان: “نتوقع من الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، أن يتعاملوا مع القضايا المتعلقة بالعدالة بحساسية. عندما تولينا مهمة حكم البلاد، وضعنا التعليم والصحة والسلامة والعدالة على رأس أولوياتنا”.
وشدد أردوغان على “تعزيز سيادة القانون بالحس السليم، فمن خلال بناء 280 قصرًا جديدًا للعدالة، وضعنا حدًّا للمشاهد السيئة التي كانت تتم فيها محاولة تحقيق العدالة في الغرف السفلية”.
كما ذكر أردوغان أنهم سيجرون “إصلاحات في إجراءات عمل المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحاكم الابتدائية ومحاكم العدل الإقليمية ومحكمة الاستئناف العليا”.
Tags: أردوغانالإصلاح القضائيالدستور الجديدتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الإصلاح القضائي الدستور الجديد تركيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التركي يشيد بقرار الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحًّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال إردوغان في خطاب في إسطنبول نقلته قناة "إيه نيوز" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - " ندعم مذكرة التوقيف،ونرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول أمس "الخميس" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت المحكمة أن " الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل،تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"،مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة،وأثار قرار الجنائية الدولية تنديدا في إسرائيل حيث اعتبر نتانياهو أن القرار أتى "بدافع الكراهية ومعاداة السامية".
ومنذ ثلاثة أيام أعلن أردوغان،أن بلاده رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في العاصمة الأذربيجانية "باكو"،وأضاف إردوغان للصحفيين - في قمة مجموعة العشرين في البرازيل -"لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب،اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى"،وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة،لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.