أردوغان: تركيا تستحق دستورًا مدنيًا جديدًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة إعداد دستور جديد، يطلق عليه “الدستور المدني“.
الرئيس رجب طيب أردوغان قال في حفل افتتاح العام القضائي 2023-2024 في محكمة الاستئناف العليا: “علينا أن نقدم نصًّا يتوافق عليه 85 مليون تركي، ويقولون: هذا هو دستوري. أمتنا تستحق الدستور الجديد مثل الحليب الأبيض النقي”.
وأضاف الرئيس: “إن سيادة القانون هي هدفنا المشترك وخطنا الأحمر. ولا ينبغي لأي مواطن أن يشك في أن باب المحكمة هو باب العدالة. ولهذا السبب لا يمكننا التنازل عن مبدأ سيادة القانون. لقد استمعنا كحكومة بالتأكيد إلى الاقتراحات المقدمة للقضاء على الاضطرابات في أداء نظام العدالة”.
وتحدث أردوغان عن “مواصلة عملية الإصلاح دون انقطاع مع حزم قضائية جديدة كل عام”.
وتابع أردوغان: “نتوقع من الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، أن يتعاملوا مع القضايا المتعلقة بالعدالة بحساسية. عندما تولينا مهمة حكم البلاد، وضعنا التعليم والصحة والسلامة والعدالة على رأس أولوياتنا”.
وشدد أردوغان على “تعزيز سيادة القانون بالحس السليم، فمن خلال بناء 280 قصرًا جديدًا للعدالة، وضعنا حدًّا للمشاهد السيئة التي كانت تتم فيها محاولة تحقيق العدالة في الغرف السفلية”.
كما ذكر أردوغان أنهم سيجرون “إصلاحات في إجراءات عمل المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحاكم الابتدائية ومحاكم العدل الإقليمية ومحكمة الاستئناف العليا”.
Tags: أردوغانالإصلاح القضائيالدستور الجديدتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الإصلاح القضائي الدستور الجديد تركيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي في القاهرة: لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها
القاهرة – أكدت لجنة وزارية عربية رفضها القاطع لأي سيادة إسرائيلية على القدس ومقدساتها، مؤكدة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة (الأربعاء) اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعضوية مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، والجزائر ومصر وقطر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وشددت اللجنة على إدانة أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة، داعية إلى حماية السيادة الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وناقشت سبل مواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة بما في ذلك الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقدم الصفدي عرضاً حول التطورات الأخيرة للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مستعرضاً جهود اللجنة منذ اجتماعها الثامن في سبتمبر الماضي، والتحركات الدبلوماسية مع دول مؤثرة لوقف هذه الانتهاكات. وأشار إلى تزامن هذه الاعتداءات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، وخرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبها قدمت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين إحاطة أكدت فيها ضرورة التصدي للاحتلال الإسرائيلي وإنهاء سياساته العنصرية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتهويد القدس، مشيرة إلى تصاعد هدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى والاعتداءات على الأماكن المقدسة إلى جانب محاولات إغلاق مقار الأونروا وتقويض عملها.
وأدانت اللجنة بشدة اقتحامات المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرةً إياها خرقاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة رفضها الإجراءات التقييدية التي تمنع المسلمين والمسيحيين من أداء شعائرهم في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، خاصة خلال رمضان، مشددة على ضرورة دعم صمود أهل القدس في مواجهة التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.
وأعادت اللجنة التأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين، داعية إلى سلام عادل ينهي الاحتلال ويؤسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، كما أشادت بدور الوصاية الهاشمية الأردنية في حماية المقدسات، مؤكدة أن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد الأقصى.
واستنكرت اللجنة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية الأونروا بما في ذلك إغلاق مراكزها في القدس، مثل مقر الشيخ جراح ومدارس مخيم شعفاط، والتي تؤثر على 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة. ودعت إلى تحرك عربي ودولي مشترك لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس.
المصدر: RT
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية