قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

الحوار الوطني نقطة الانطلاق

وأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»  إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة القانون.

مدد الحبس الاحتياطي

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغييرات مهمة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم آليات تظلم إلكترونية، مما يمثل قفزة نوعية نحو تحسين حقوق الأفراد وضمان عدالة أسرع وأكثر شفافية، مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان عدم تجاوز حقوق المتهمين وتفادي التأخيرات التي قد تؤثر سلباً على سير العدالة.

وأشار وهدان إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام القيادة السياسية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة. ووجه دعوة للاستمرار في هذا النهج التشاركي الذي يعزز من تطبيق القانون بفعالية ويحقق تطلعات المواطنين لبناء مجتمع عادل ومتقدم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مدد الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة؛ حيث استعرضت دراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الدكتور عبد الرحمن الخضر يكتب للمحقق: الوطني والتفكير في اليوم التالي (1- 3)
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة