حلت مصر في مرتبة متأخرة في التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (مؤسسة مستقلة).

وجاءت مصر في المركز الـ136 من أصل 142 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.

وبذلك تكون مصر بين الدول العشر الأسوء، قبل نيكاراجوا (137) والكونغو اكثر الديمقراطية (138) وهايتي (139) وأفغانستان (140) وكولومبيا (141) وفنزويلا (142).

اقرأ أيضاً

مصر تحتل سادس أسوا مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون

وكانت مصر احتلت المرتبة 135 في تقرير العام الماضي، والمرتبة 136 في تقرير 2021.

بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وألمانيا.

ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية وهي: صالحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ويعتبر إرساء سيادة القانون هو أولى خطوات التنمية، إذ يشجع على الشفافية ومحاربة الفساد، وخضوع المؤسسات للمساءلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص منافسة المشروعات المملوكة للدولة ومؤسساتها المسيطرة على الاقتصاد، وخاصة المؤسسات حاملة السلاح، مما ينعكس على البلدان التي تتخذ هذه الخطوات بجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على ما يقول ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

اقرأ أيضاً

مصر في قاع قائمة الشرق الأوسط على مؤشر سيادة القانون

المصدر | التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مؤشر الفساد سيادة القانون القانون مصر سیادة القانون مصر فی

إقرأ أيضاً:

للتصدي للانقلابيين والعنصريين

كلام الناس
نورالدين مدني
ظللت بحمد الله وتوفيقه من دعاة الوحدة والسلام والديمقراطية والعدالة والحياة الكريمة لكل المواطنين، وأعلنت موقفي الواضح ضد انقلاب البرهان وعصبته وضد الحرب العبثية التي استهدفت هزيمة الإرادة الشعبية.
حذرت أكثر من مرة من تصاعد تامر اعداء الوحدة والديمقراطية والسلام والعدالة الذين يسعون وسط المواطنين بالفتن والدسائس لإضعاف شوكتهم في محاولة بائسة لاسترداد سلطة أسيادهم التي أسقطتها الجماهير الثائرة.
للأسف لم تفلح الجهود المحلية والإقليمية والدولية في وقف الحرب التي تمددت من منطقة لأخرى ومازالت تلقي بظلالها الكارثية على حياة المواطنين وأسرهم ومستقبل السودان.
وسط هذه الأجواء المحشودة بانباء متضاربة عن انتصار شكلاني للجيش تستمر الاعتداءات على مدن دارفور ضمن مخطط مكشوف لفصلها عن السودان الباقي
إستمعت أمس لفيديو تحدث فيه أحد العنصريين مدعياً أنه يعبر عن كل الشماليين الذين يتفقون على ضرورة فصل دارفور لأن أهلها كما زعم لايشبهوننا.
لاأدري من الذي أعطى لهذا العنصري الحق في التحدث باسم الشماليين الذين لايشكلون هوية منفصلة وهم نتاج عمليات إختلاط وتزاوج بين أصول زنجية وأصول عربية وأصول اخرى وافدة لذلك نجد ان سحناتهم وألوانهم مختلفة لكنها تشكل النسيج السوداني الواحد.
لن أدافع عن دارفور التي إدعى المتحدث العنصري بانها بلاتاريخ رغم تاريخها المحفوظ وموثق، وأن أهلها أيضاً نتاج تزاوج بين أصول زنجية وأخرى عربية وأخرى وافدة وانهم احتضنوا كل مكونات النسيج السوداني إضافة لأولاد الريف الذين أصبحوا جزءا من النسيج الدارفوري.
أسفت وانا أستمع لهذا الفيديو العنصري الذي تعمدت عدم بثه لانه مشحون بخطاب الكراهية والسموم العنصرية التي تسببت من قبل في دفع أهلنا في الجنوب لاختيار الانفصال وأحمد الله أن أهل دارفور لم يطالبوا بتقرير المصير ولن يطالبوا.
لذلك لابد من إستمرار حراكنا المجتمعي مع الحراك الإقليمي والدولي لوقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية على الانسان السوداني واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية رغم كيد الانقلابيين والعنصريين أعداء الوحدة والديمقراطية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

   

مقالات مشابهة

  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: نرفض تهجير الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار
  • مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»
  • التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
  • ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • الدار البيضاء تتألق عالميًا.. احتلت المرتبة الثالثة أفريقيا ضمن مؤشر الأمان لعام 2025
  • للتصدي للانقلابيين والعنصريين
  • السيسي: دستورنا أكد على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها وإعلاء سيادة القانون
  • "المنظمة العربية" مستنكرة تصريحات ترامب حول التهجير: انتهاك فاضح لحق تقرير المصير