أكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية الإنسان وحقوقه.

جاء ذلك في بيان شفهي ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص ب«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة ال«56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

كما أوصت بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير.

وأعربت فاطمة الكعبي عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في أعمال لجنة الميثاق العربي

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة مراقب، في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت، أمس الأول الجمعة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، وأميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة، عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار  إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • مداخل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: تعزيز قيم التسامح بين الشعوب
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات في طليعة الابتكار الأخضر
  • المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: الأوضاع في غزة كارثية
  • انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 55
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: 171 جريمة قـــ.تل منذ سقوط نظام الأسد
  • غرامة ضخمة للمخالفين.. قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ
  • وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في أعمال لجنة الميثاق العربي