«الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية الإنسان وحقوقه.
جاء ذلك في بيان شفهي ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص ب«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة ال«56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأعربت فاطمة الكعبي عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إن 429 مدنيا قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، نتيجة النزاع في سوريا.
وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 65 طفلا و38 سيدة، و53 شخصا بسبب التعذيب، كما وثقت الشبكة مقتل 62 مدنيا في يونيو/حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.
وأظهر التقرير أن 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية كانت في محافظة درعا، و18% في دير الزور، و14% في كل من محافظتي الرقة وحلب.
وبحسب التقرير فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنّ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبتت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتّبرعات اللازمة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة