لقاء يناقش دور القضاء والأمن والمنظمات لتعزيز سيادة القانون بتعز
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شمسان بوست / تعز:
ناقش لقاء تشاوري نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة تعز دور الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الاجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الى بلورة افكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.
ووقف اللقاء امام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي دره عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الانسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.
فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها طالدكتور يحيى العتواني المستشار الاعلامي لمدير شرطة المحافظة التشريعات اليمنية المتعلقة بإنفاذ القانون والإطار التنظيمي والقانوني لهيئة الشرطة والتحديات التي تواجه الشرطة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعمل الشرطة والاجهزة الأمنية بتبني نهجا قائما على احترام الحقوق والتدريب للأفراد والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية.
كما استعرض المحامي عمر الحميري ورقة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وأنماط الانشطة التي تقدمها المنظمات لتعزيز سيادة القانون والتحديات القائمة والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتوصيات حول إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات عديدة تضمنت أهمية تجاوز التحديات والعوائق لتحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون على أرض الواقع وبلورة أفكار ومقترحات للعمل بها خلال الورشات واللقاءات النقاشية للمفوضية خلال المرحلة القادمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المجتمع المدنی سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم ودورهم في المجتمع
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمسقط، الأحد، جلسة حوارية حول "التوعية بحقوق الطفل وقانون الطفل"، وذلك بحضور 100 مشارك من طلبة المدارس من الحلقة الثانية، والمختصين بقطاع الطفل.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم ودورهم في المجتمع ومناقشة أبرز التحديات والقضايا المجتمعية الخاصة بقطاع الطفل ورفع الوعي المجتمعي بأهمية توفير الرعاية والحماية لهم في بيئة آمنة ومهيأة.
واستعرضت الجلسة اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٢/ ٢٠١٤)، والذي يكفل للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وعدم التعرض للتمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي، وغير ذلك من الأسباب. كما يكفل القانون للطفل الحق في إيلاء مصالحة الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، بالإضافة إلى الحق في المشاركة وابداء الرأي والتعبير عن آرائه.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لنشر ثقافة حقوق الطفل وتمكينهم معرفيا واجتماعيا وإعدادهم ليكونوا شركاء فاعلين في المجتمع، إلى جانب تعزيز دور المجتمع في توفير الرعاية اللازمة لهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة