لقاء يناقش دور القضاء والأمن والمنظمات لتعزيز سيادة القانون بتعز
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شمسان بوست / تعز:
ناقش لقاء تشاوري نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة تعز دور الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الاجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الى بلورة افكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.
ووقف اللقاء امام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي دره عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الانسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.
فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها طالدكتور يحيى العتواني المستشار الاعلامي لمدير شرطة المحافظة التشريعات اليمنية المتعلقة بإنفاذ القانون والإطار التنظيمي والقانوني لهيئة الشرطة والتحديات التي تواجه الشرطة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعمل الشرطة والاجهزة الأمنية بتبني نهجا قائما على احترام الحقوق والتدريب للأفراد والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية.
كما استعرض المحامي عمر الحميري ورقة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وأنماط الانشطة التي تقدمها المنظمات لتعزيز سيادة القانون والتحديات القائمة والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتوصيات حول إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات عديدة تضمنت أهمية تجاوز التحديات والعوائق لتحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون على أرض الواقع وبلورة أفكار ومقترحات للعمل بها خلال الورشات واللقاءات النقاشية للمفوضية خلال المرحلة القادمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المجتمع المدنی سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف