وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”