أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.

وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.

وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

سكان عقار بالغردقة يستغيثون بالمحافظ لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد مبنى سكني بالغردقة نزاعًا قانونيًا حادًا بين اتحاد الشاغلين المنتخب ومسؤولين في حي جنوب الغردقة، وقد تصاعدت حدة النزاع بعد اعتماد حي جنوب لاتحاد شاغلين آخر في 20 أكتوبر 2024، برقم قيد 6 لسنة 2024، وذلك رغم وجود اتحاد شاغلين قائم ومشهر برقم 2 لسنة 2010.

وأوضح أحمد شعبان، أحد سكان المبنى السكني محل النزاع، ورئيس مجلس إدارة شاغلين المبنى المنتخب، أن النزاع  بدأ عندما أصدر رئيس حي جنوب الغردقة خطابًا في 30 مايو 2024، يطلب فيه من رئيس اتحاد شاغلين المبني السكني،  المنتخب، عقد جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين. وقد قام الاتحاد بتنفيذ ما ورد في الخطاب، ودعا إلى جمعية عمومية في 23 سبتمبر 2024، وتم إعلان حي جنوب الغردقة بالإجراءات، ولكن حي جنوب الغردقة رفض استلام المستندات والاعتراف بالجمعية العمومية.

وقال أحمد شعبان، هل يجوز إلغاء اتحاد شاغلين قائم ومشهر، وما هو الموقف القانوني للخطاب الصادر من رئيس حي جنوب الغردقة في 30 مايو 2024، والذي تم تنفيذه من قبل اتحاد الشاغلين المنتخب.

هل يجوز الدعوة لتأسيس اتحاد شاغلين في وجود اتحاد قائم.

هل يجوز اعتماد جمعية تأسيسية لم يتم إعلان جميع الأعضاء بها.

هل يجوز التصويت في الجمعية التأسيسية برفع الأيدي بدلًا من الاقتراع السري.

وأكد شعبان، أن اتحاد الشاغلين المنتخب تقدم  بشكوى إلى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتم توجيه خطاب إلى رئيس الوحدة المحلية بمدينة الغردقة لفحص الشكوى.

وعقب عرض الموضوع على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، وبعرض قرار اللجنة على محافظ البحر الأحمر،  جاء في القرار ما يلي:

بعد عرض الموضوع علي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة المشكلة وذلك بقرار وزاري رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بجلستها المنعقده بتاريخ ١٩نوفبمبر سنة ٢٠٢٤.

بخصوص مدي إلغاء اتحاد الشاغلين القائم والمشهر برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ في ضوء ما ورد بالاخطار المرسل من ادارة اتحاد الشاغلين رقم ٩٣٧ المؤرخ بتاريخ ١٣ مارس لسنة ٢٠٢٤، بخصوص مدي جواز الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لتأسيس اتحاد الشاغلين في ظل وجود اتحاد شاغلين قائم، 

ووفقا لما استقرت عليه رأي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في حال عدم وجود اتحاد شاغلين قائم، ومفيد بالإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين، وطبقا لما ورد بالطلب المقدم ومرفقاته فإن اتحاد شاغلين المجمع السكني مقيد بالفعل بالجهة الإدارية برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ وقائمة بالوفاء بالتزاماته التي حددها قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

ووفقا لما استقرت عليه لجنة متابعة تطبيق قانون البناء فأن، اتحاد الشاغلين يكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدة في اللجنة الإدارية المختصة ويعد مطلب إيقاف أو إلغاء قيده يتعارض مع دور الجهة الإدارية الذي حدده المشروع بقانون البناء ولائحته التنفيذية.

ناشد اتحاد الشاغلين المنتخب، بسرعة تدخل محافظ البحر الأحمر، وذلك بتطبيق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، بإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية، واعتبارها كأن لم تكن، وبطلان كل ما يترتب عليها من آثار. ويؤكد الاتحاد الشاغلين على تمسكه بحقوقه القانونية، ويدعو الجهات المختصة إلى التدخل لإنهاء هذا النزاع، وتطبيق القانون.

٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٢١ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٠٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٤٠ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٢٥ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٠٩ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٤٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٢٢ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٢٥٩

مقالات مشابهة

  • سكان عقار بالغردقة يستغيثون بالمحافظ لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة
  • إشادات بدور الإمارات في حقوق الإنسان والرياضة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
  • حليمة تبحث مع تيته سبل التعاون لدعم وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان و العدالة
  • وداعاً مشاعر عبدالله عمر
  • وزيرة العدل تستقبل «تيته».. بناء القدرات في مجال «حقوق الإنسان»
  • العمل الحقوقي في مواجهة أزمة التمويل: هل نشهد تراجعا لا رجعة فيه؟
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل