2024-06-28@01:11:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16

«الامتناع عن تسلیم»:

    كتب-عمرو صالح:نص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وأجاز قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل  بالقانون رقم 219 لسنة 2017، عقوبة الحبس والغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” نص عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي حيث نصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من...
    أركان متعددة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية. ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث: 1- وجود تركة مملوكة للموروث. 2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
    جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، يعاني منها الكثير، ولكن القانون وضع ثوابت للقضاء علي ذلك، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.   ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.   1- وجود تركة مملوكة للموروث.   2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).   3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.     وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.     ...
    أركان متعددة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية. ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:. 1- وجود تركة مملوكة للموروث. 2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا قانون المواريث فيما يلى:عقوبة عدم تسليم الميراث نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”. وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى...
    تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه. أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن  تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها. أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة، او أمام المحكمة...
    تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه. أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن  تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها. أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز اثبات الصلح امام النيابة العامة، او أمام المحكمة...
    يهل علينا بعد أيام قليلة، شهر رمضان المبارك، ويبدأ معه عرض مجموعة من المسلسلات التي تناقش عدة قضايا اجتماعية مهمة، من بينها مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي تدور أحداثه حول مشكلات عائلية تحدث داخل بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على الأبناء، في حبكة درامية يتصدى لبطولتها الفنان أمير كرارة، على مدار 30 حلقة، مقدما تجربة جديدة مليئة بالإثارة. قضية مسلسل بيت الرفاعي  خلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في شروط وقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة، القضية التي يناقشها مسلسل بيت الرفاعي، بحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض. ووضع قانون العقوبات معايير محددة لمواجهة كل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، كما أعطى الحق للمرأة في طلب نصيبها الشرعي حال امنتع أحد عن ذلك، لاسترداد نصيبها، ووضع شروط لوقوع جريمة الامتناع عن...
    ينتظر الجمهور وجبة درامية دسمة، في شهر رمضان، بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وعلى مدار 30 يتابعة المشاهدين تجربة جديدة مليئة بالإثارة، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي. وتدور القصة والأحداث عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على ابنائه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على قنواتها، وخلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما أجاب المحامي بالنقض أشرف ناجي. قانون العقوبات وضع معايير محددة لكل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، أو الامتناع عن ذلك، واحتفظ به بأي طريقة وكانت بحيازة عين تصرف فيها، تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، وطبقًا للمادة 917، يعاقب كل من امتنع بالعمد عن تسليم أحد الورثة...
    يتساءل البعض من المواطنين، عن أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.   ويعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.   1-وجود تركة مملوكة للموروث.   2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).    3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.   وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
    يقدم موقع "صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم فى الميراث وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعيوفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو...
    قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يعمل على حماية المرأة وضمان حقوقها، ومن أبرز الأمور التي تطرق لها القانون مسألة الميراث، حيث يمنع القانون حرمان المرأة من حقها في الميراث، وسن عدد من العقوبات، التي تُطبق على كل من يعتدي على حقها في الميراث، وذلك بهدف حماية حقوقها.  مع حق المرأة في الميراث  وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ورد في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عدد من العقوبات التي تُطبق في حال تم حرمان المرأة من حقها في الميراث، والتي تصل إلى الحبس والغرامة.  ووفقا لما ورد في نص القانون، يعاقب من يحجب حق المرأة في الميراث، بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف...
    كشف أيمن محفوظ المحامي عن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث طبقًا لقانون العقوبات، موضحا أن المادة 917 مدني نصت إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيازة العين التي تصرف فيها، وشقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علىه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. قانون المواريث وأوضح محفوظ لـ«الوطن» أنه طبقا لقانون المواريث الذي وضع عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه. مقاضاة من حرمك نصيبك الشرعي كما أنه من امتنع عن تسليم وراث نصيبه يجوز له للمحروم...
    علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”. وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت...
    أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة «المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل» محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور) وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
۱