«حبس وغرامة».. عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يعمل على حماية المرأة وضمان حقوقها، ومن أبرز الأمور التي تطرق لها القانون مسألة الميراث، حيث يمنع القانون حرمان المرأة من حقها في الميراث، وسن عدد من العقوبات، التي تُطبق على كل من يعتدي على حقها في الميراث، وذلك بهدف حماية حقوقها.
مع حق المرأة في الميراثوأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ورد في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عدد من العقوبات التي تُطبق في حال تم حرمان المرأة من حقها في الميراث، والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
ووفقا لما ورد في نص القانون، يعاقب من يحجب حق المرأة في الميراث، بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، او إحدى هاتين العقوبتين.
منح الورثة من حقهموبعيدا أن المرأة، إن حجم نصيب أي شخص من الورثة الشرعيين عن عمد، يعرض الفاعل لعقوبة قانونية، وذلك وفقا للمادة رقم 49 من قانون المواريث، والتي تنص على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وفي حال العودة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فی المیراث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم لقاء طلابي لتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة
نظم المجلس القومي للمرأة لقاء طلابي بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استهدف رؤساء وعضوات وأعضاء ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بخمس جامعات هي ( الإسكندرية ودمنهور وبرج العرب التكنولوجية والعلمين الأهلية ومدينة السادات)، والطلاب من الجنسين بكليات الجامعة وطلاب من الدراسات العليا المتطوعين مع الوحدة، وذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس بمحافظة البحيرة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بمحافظة الاسكندرية والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس ومسئول متابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
يأتى اللقاء في إطار تنفيذ خطة عمل تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية في رفع وعى الطلاب وتعزيز قدرات اعضاء ومنسقي الوحدات في تنفيذ اختصاص عملها ووضع خطة عمل سنوية بمؤشرات أداء لقياس التقدم المحرز.. و في ضوء تنفيذ محور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030”.
حيث أكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، على أن المرأة المصرية تحظى بالقيادة السياسية الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، المؤمن بالمرأة المصرية وبرسالتها في مختلف المجالات، واستعرضت تشكيل المجلس ولجانه الدائمة، وفروعه بالمحافظات، واستعرضت نشاط فرع المجلس بالمحافظة خلال تنفيذ حملة 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
فيما عرضت المهندسة زكية رشاد دور فرع المجلس بمحافظة البحيرة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والدور الذي يقوم به الفرع لدعم تمكين المرأة.
واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس في دعم المرأة والفتاة في كافة المجالات وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، والمفاهيم الأساسية للعنف والتمكين ومحور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما عرضت اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآليه عملها داخل الجامعة والتشبيك مع كافة الكيانات داخل الجامعة، ودور الوحدة في تنمية المجتمع الخارجي والمشاركة في المبادرات والتوعية في المجتمع المحيط والتي سعى المجلس لإنشائها منذ عام 2015 ووصل عددها الى (42) وحدة بالجامعات حتى عام 2024.
بينما أوضحت المحامية فاطمة رشوان بمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، دور مكتب شكاوى المرأة واهدافه واختصاصاته والإطار المؤسسي له وتدخلات المكتب وقنوات استلام الشكوى والشروط الشكلية لقبول الشكوى.
وفي ختام اللقاء تم استعراض إنجازات وتحديات الخمس وحدات المشاركة في اللقاء، لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وكذا الاستماع إلى توصياتهم بشأن تطوير العمل المستقبلي لتلك الوحدات.