«حبس وغرامة».. عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يعمل على حماية المرأة وضمان حقوقها، ومن أبرز الأمور التي تطرق لها القانون مسألة الميراث، حيث يمنع القانون حرمان المرأة من حقها في الميراث، وسن عدد من العقوبات، التي تُطبق على كل من يعتدي على حقها في الميراث، وذلك بهدف حماية حقوقها.
مع حق المرأة في الميراثوأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ورد في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عدد من العقوبات التي تُطبق في حال تم حرمان المرأة من حقها في الميراث، والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
ووفقا لما ورد في نص القانون، يعاقب من يحجب حق المرأة في الميراث، بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، او إحدى هاتين العقوبتين.
منح الورثة من حقهموبعيدا أن المرأة، إن حجم نصيب أي شخص من الورثة الشرعيين عن عمد، يعرض الفاعل لعقوبة قانونية، وذلك وفقا للمادة رقم 49 من قانون المواريث، والتي تنص على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وفي حال العودة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فی المیراث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية