الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي يعرضك للحبس والغرامة بأمر القانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يقدم موقع "صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم فى الميراث وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي
وفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
محمد ياسين
استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية.
وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.
أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك واتفاق الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع إن وجد.
كما شدد المحامي بدر خميس على أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالحسابات المشتركة منذ البداية، موضحاً أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب غياب اتفاق مكتوب يوضح كيفية إدارة الحساب أو التصرف فيه عند الطوارئ، مثل الوفاة أو الانفصال، ولفت إلى أن وجود وثيقة قانونية موقعة من الطرفين تُسهم في حماية الحقوق وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تتيح لعملائها عند فتح حساب مشترك اختيار طريقة السحب والإيداع، سواء بالتوقيع المشترك أو الانفرادي، وهو ما يؤثر لاحقاً في آلية التصرف في الأموال. لذلك ينصح العملاء بقراءة شروط فتح الحساب بدقة وفهم تبعاتها القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصرف في الرصيد عند تغير الوضع القانوني لأحد الشريكين.
كما نبّه خميس إلى أن الورثة لا يمكنهم سحب أي مبالغ من الحساب المشترك قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام الوراثة وفتح ملف التركة، مشيراً إلى أن محاولات التصرف في الحساب دون سند قانوني قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وقد ينظر إليها على أنها استيلاء غير مشروع على أموال الغير.
وأوضح أيضاً أن بعض الحالات الخاصة، مثل وجود قروض أو التزامات مالية على المتوفى، قد تؤثر في توزيع نصيبه في الحساب المشترك، إذ يتوجب أولاً سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية