ماكرون يدعو إلى الامتناع عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر"، "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".
وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر، أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.
وفرنسا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل. وأفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس لإسرائيل بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي.
ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو.
في سبتمبر، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصا مع إسرائيل.
وقال ماكرون "أعتقد أنه لم يتم الاصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلا".
وأضاف "إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه".
وبعد إطلاق العملية الإسرائيلية ضد حزب الله الموالي لإيران في لبنان، أشار ماكرون إلى أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".
وأكد أن "الشعب اللبناني لا يمكن أيضا التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة".
تأتي تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بزيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام ويختتمها الاثنين في إسرائيل مع سعي باريس للعب دور في إحياء الجهود الدبلوماسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".
وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".
وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.
وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا