مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الامتناع عن تسليم الميراث جريمة من الجرائم التي تصدى لها قانون المواريث ، حيث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث عدم تسليم الميراث قانون المواريث الورثة الشرعيين مجلس النواب المزيد جمهوریة مصر العربیة تسلیم المیراث عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليارات دولار
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار، والتجارة الخارجية، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على الصعيد الاستمثاري والتجاري، حيث تقوم الشركات الفرنسية في الدخول للصناعات العديدة، والتحول الرقمي، والصناعات التي تعد عصب الاقتصاد المصري
وقال حسن الخطيب، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى رجال الأعمال المصري والفرنسي، أن الاستمثارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليار دولار، وتساهم في توفير ألاف فرص العمل.
مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسيةوتابع وزير الإستثمار، والتجارة الخارجية، أنه بلغت الصادرات المصرية لفرنسا إلى مليار دولار مما يفتح افاق اقتصادية واستثمارية كبيرة، وسنتهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا