كتب-عمرو صالح:
نص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تسليم المواريث قانون المواريث تسليم الميراث

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من الضوابط الخاصة بالتراخيص المؤقتة، بينها التصدي لكل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ‏جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقب القانون كل من يرتكب تلك الجريمة بوقف الترخيص المؤقت للمشروع، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.

إذ نصت المادة 18 من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد.

 وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”
  • متى يتم وقف صرف معاش العجز نهائيًا عن المؤمن عليه؟
  • 6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
  • العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إقراره نهائيا
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج البكالوريوس الخاص في علوم البترول بكلية العلوم جامعة حلوان
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه
  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟