احترس.. حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه.
أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة، او أمام المحكمة أو أمام المستشار المحامي العام، في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع على إثبات الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع إثبات الصلح من المجني عليه، أو من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها، وذلك بهدف الحفاظ على صلة الأرحام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث قضايا الميراث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز