احترس.. حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه.
أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة، او أمام المحكمة أو أمام المستشار المحامي العام، في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع على إثبات الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع إثبات الصلح من المجني عليه، أو من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها، وذلك بهدف الحفاظ على صلة الأرحام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث قضايا الميراث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".
وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".
واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟