المحكمة الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية «جريمة»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
«المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل»
محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور)
وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث- وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
المحكمة الدستوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
حسن شاهين يكتب: براءة الشرعية والشريعة
بداية النهاية.. الأول من يوليو لعام ٢٠١٢ أصبح ممثل الجماعة «الإرهابية» رئيساً لمصر، ووصلت الجماعة للحكم من خلال أنشودة الشريعة وأهل الدين، وأن مرسى هو عمرو بن العاص لجيل الألفينات، الفاتح لمصر بعد عصور من الظلام والوثنية، هذه الأنشودة عزفها الإخوان وصدَّقها عدد كبير من المسلمين البسطاء «قالوا عليهم بتوع ربنا.. هيخافوا من حسابه».
وتسلَّم الرئيس المعزول «مرسى» السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم قرر أن يطيح بالمجلس نفسه فى 12 أغسطس، ولم يكتفِ، ليُصدر بعد ذلك فى 22 من نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً جديداً يعطيه الكثير من الصلاحيات الإضافية ويضمن له الاستحواذ على السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
ودخل «مرسى» بإرادته المنفردة وبمزيد من الدقة بإرادة مكتب الإرشاد، فى صراع مفتوح مع القضاء بدءاً بقراره إعادة مجلس الشعب المنحل فى 8 يوليو 2012، ومروراً بالتدخل فى السلطة القضائية بقرار إقالة النائب العام فى 11 أكتوبر 2012 ومن ثم الإعلان الدستورى الذى أصدره وهو يوم سُجل فى التاريخ باعتباره بداية المذبحة الأولى للقضاء المصرى فى ظل الحكم الطائفى الإخوانى.
الصراع الذى فجَّره الإعلان الدستورى 22 نوفمبر هو صراع سياسى بالدرجة الأولى، ولم تكن الشريعة مطروحة فى سياقه بأى حال من الأحوال، وكان مفهوماً قبل تلك المليونية بأيام أن الإخوان فى طريقهم للتظاهر تأييداً للرئيس كما فعلوا يوم 24 نوفمبر أمام القصر الرئاسى بمصر الجديدة.
ولأن تأييد الرئيس الإخوانى فقط لم يكن كافياً لاستقطاب السلفيين وبقية أطياف التيار الإسلامى إلى جانب الإخوان، فكان لا بد من استخدام الشريعة وتصويرها على أنها مهدَّدة بما من شأنه أن يستقطب ليس فقط التيار الإسلامى ولكن أيضاً بعض فئات المجتمع التى لا ترضى فى عمومها تهديد الشريعة أو النيل منها، كعادتنا نحن المسلمين غيورين على ديننا، كما أن إدخال الشريعة كهدف للمليونية سوف يؤدى إلى إضعاف المعارضين وتشويه صورتهم وإبرازهم كأنهم معارضون للشريعة، بما قد يبرر تكفيرهم، وعليه أرادوا أن يُظهروا مصر منقسمة إلى فسطاطين.
وتطور الأمر بالدعوة إلى التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا والاعتصام أمامها لمنعها أو على الأقل الضغط على قضاتها أثناء نظر أولى جلسات قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية مع أن «مرسى» قد حصَّنهما فى إعلانه الدستورى 22 نوفمبر من الحكم المتوقع للمحكمة الدستورية، وبالفعل توجه أنصار مرسى إلى المحكمة الدستورية العليا وحاصروها فمنعوا القضاة من دخول المحكمة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، وهو الأمر الذى أدى إلى إعلان المحكمة تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، أو لحين تمكين قضاتها من دخول مقر المحكمة وعقد جلساتها.
حملة «تمرد» كان هدفها الأساسى سحب الثقة من الرئيس الطائفى والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، جاءتنى فكرة جمع التوقيعات ضد الجماعة الإرهابية، لنثبت أن الأغلبية فى الشارع المصرى ضد إسقاط الهوية المصرية، وضد الإرهاب بكل صوره، وقررت أن تكون الحملة تحت شعار «تمرد».. اعترض، صوت المصريين حر ومستجاب وقتما أرادوا.. فعلوا.
وبالفعل لاقت فكرتى استحسان عدد من الزملاء، وعليه ألقيت البيان التأسيسى لتمرد عام ٢٠١٣ فى ٢٨ من أبريل، وكنت المتحدث باسمها حتى نهاية الحكم الطائفى فى مصر، تمكنت الحملة من جمع ٢٢ مليون توقيع مقابل 13 مليوناً و347 ألفاً و380 صوتاً جاءت بالإرهابى مرسى على كرسى أكبر منه ومن جماعته، لذلك «تمرد» وقتها كانت صوت الشعب المصرى والتف حولها كل القوى السياسية ونصرها الله لصدق غرضها، وحفظها من الاندثار الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش المصرى كله عندما أيدوا مُراد الشباب الثورى الحر ورغبة المصريين فى الحفاظ على بلدهم الغالية مصر.
* من مؤسسى حركة تمرد
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا