المحكمة الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية «جريمة»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
«المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل»
محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور)
وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث- وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
المحكمة الدستوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي