ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه؟.. قضية يناقشها مسلسل بيت الرفاعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ينتظر الجمهور وجبة درامية دسمة، في شهر رمضان، بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وعلى مدار 30 يتابعة المشاهدين تجربة جديدة مليئة بالإثارة، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي.
وتدور القصة والأحداث عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على ابنائه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على قنواتها، وخلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما أجاب المحامي بالنقض أشرف ناجي.
قانون العقوبات وضع معايير محددة لكل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، أو الامتناع عن ذلك، واحتفظ به بأي طريقة وكانت بحيازة عين تصرف فيها، تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، وطبقًا للمادة 917، يعاقب كل من امتنع بالعمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 لـ 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وجاء قانون العقوبات بأن كل من امتنع عن تسليم أي وراث نصيبه يجوز للمحروم من الإرث مقاضاته، والمطالبة بحبسه حتى يحصل على حقه.
كما يجب إنذار المستولي على الميراث أو الممتنع عن تسليم المستندات الدالة على الإرث، ويجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك حتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، في حال اخذ الوارث حقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان شهر رمضان توزيع الميراث على الورثة مسلسل رمضان عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".