ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه؟.. قضية يناقشها مسلسل بيت الرفاعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ينتظر الجمهور وجبة درامية دسمة، في شهر رمضان، بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وعلى مدار 30 يتابعة المشاهدين تجربة جديدة مليئة بالإثارة، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي.
وتدور القصة والأحداث عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على ابنائه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على قنواتها، وخلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما أجاب المحامي بالنقض أشرف ناجي.
قانون العقوبات وضع معايير محددة لكل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، أو الامتناع عن ذلك، واحتفظ به بأي طريقة وكانت بحيازة عين تصرف فيها، تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، وطبقًا للمادة 917، يعاقب كل من امتنع بالعمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 لـ 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وجاء قانون العقوبات بأن كل من امتنع عن تسليم أي وراث نصيبه يجوز للمحروم من الإرث مقاضاته، والمطالبة بحبسه حتى يحصل على حقه.
كما يجب إنذار المستولي على الميراث أو الممتنع عن تسليم المستندات الدالة على الإرث، ويجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك حتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، في حال اخذ الوارث حقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان شهر رمضان توزيع الميراث على الورثة مسلسل رمضان عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.