2024-12-31@20:26:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 24
«کتابة الضبط»:
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط . وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها. وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب...
أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، معتبرة إياها « تراجعات خطيرة » من شأنها أن تعيد موظفي القطاع إلى نظام « السخرة والعبودية ». جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع استثنائي عقده يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أعرب عن استغرابه لـ »نهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات ». ورفضت النقابة، مقتضيات المادة 3 مكررة من المشروع، والتي ترى أنها « تؤسس لنظام السخرة واستعباد فعلي لموظفي القطاع »، كما انتقدت حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط، معتبرة ذلك « مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط ». وطالبت النقابة بـ »سحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 والتعديل الذي طال المادة 38 من مشروع...
شن موظفو قطاع العدل، الثلاثاء، إضرابا جديدا عن العمل بالمحاكم يمتد لـ72 ساعة في محاولة لإرغام الحكومة على أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية. وفي هذا السياق كشف يوسف إيذي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن إضراب اليوم عرف مشاركة كثيفة من شغيلة القطاع بنسبة فاقت 80 في المائة بشكل عام، فيما تجاوزت نسبة المشاركة في بعض المحاكم 90 في المائة، لاسيما في تمارة، ورزازات، زاكورة، طنجة، تطوان، شفشاون، الحسيمة، الجديدة، أسفي، سيدي بنور، بني ملال، وغيرها من المحاكم. وأكد إيذي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذه المشاركة الواسعة في الإضراب « تؤشر على انخراط كل موظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة في هذه المعركة التي لا تطالب إلا بأجرأة مخرجات الحوار مع وزارة العدل الذي استمر لسنتين كاملتين ». وكانت النقابة...
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومثيله في النقابة الوطنية للعدل، عن شن إضراب وطني تعبيرا عن رفضهما لتجاهل الحكومة لمطالب أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومختلف موظفي الإدارة القضائية، داعين إياها إلى « فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل، والتي اعتبرناها كحد أدنى حفاظا على السلم القضائي ». ودعت هذه النقابات كافة أطر الإدارة القضائية إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 1 و 2 و 3 وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم ويترك للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان والزمان المناسبين لذلك. وأكدت على المطالبة بـ »ضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والسادة القضاة لطبيعة المهام وتداخلها، وأنه من غير المقبول تسوية...
زنقة20ا على التومي قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بوزان حمل الشارات الحمراء بدءا من يوم الإثنين الماضي والشروع في خوض خطوات تصعيدية، وذلك إحتجاجا على ممارسات لامسؤولة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإقليم وزان. وقالت النقابة الوطنية للعدل في بلاغ لها إنها تسجل بكل أسف إستمرار رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوزان في ممارساته اللامسؤولة وعن نهجه الأحادي وأسلوبه المتعالي داخل المرفق، والذي أصبح يتخذه ميدانا لتصفية حساباته الضيقة التي لا تمت بأية صلة بالعمل الإداري، ويوطن المزيد من التوتر والإحتقان ويرفع من منسوب السخط والتذمر. وسجلت النقابة المذكورة بكل أسى وامتعاض ممارسات رئيس مكتب الضبط وحثه الموظفين على التوقيع على عريضة تضامنية مع شخصه، ضد من اسماهم الموظفين المشاغبين، في إشارة عدائية اتجاه المكتب المحلي، والذي يسعى بكل...
زنقة20ا الرباط أعلنت النقابة الحرة للعدل التابعة للاتحاد العام للشغالين، عن عزمها خوض إضراب وطني جديد ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، وسيستأنف أيام 10 و 11 و 12 من نفس الشهر. و أوضحت النقابة في بلاغ لها “أن تواصل الاستمرار في إضراب الكرامة للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل”، معتبرا أن “القضية مسألة مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل، خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”. وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل: “لتدارس مجموعة من النقط التي تشغل شغيلة...
أتاح مشروع قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون ان يكون في حالة التلبس بجناية. ونص المشروع المعروض على أنظار الحكومة اليوم الخميس على أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال « إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ». في هذه الحالة يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن « وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-47 من هذا القانون ». ويمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول...
أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في قطاع العدالة. هذا الإضراب، سيستمر لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري غشت وشتنبر، إذ ستنطلق الإضرابات الوطنية أيام 27 و28 و29 غشت الجاري و3 و4 و5 شتنبر المقبل. يأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط. وأكد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في بيان لهم أنهم يعتبرون مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط « خطاً أحمر »، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط. ودعا البيان جميع موظفي قطاع العدالة إلى الالتفاف حول التوجه الديمقراطي وتقوية صفوفه، مؤكداً أن النضال مستمر من...
طالبت النقابة الوطنية للعدل، بـ”الحد من سياسة إغراق المحاكم بفئة من الغرباء عن كتابة الضبط، بهدف تمييع مهنة ينظمها القانون”، محذرة، في الوقت نفسه، “المسؤولين من استغلالها لكسر الإضرابات التي يعرفها القطاع”. ويأتي اللجوء الى ما أسمته النقابة الوطنية للعدل بـ”الغرباء”، إثر الإضرابات الأخيرة التي شهدتها المحاكم على امتداد يوليوز الماضي، وهي الإضرابات التي تدخل في إطار دفاع شغيلة العدل عن حقوقها ومطالبها التي تعتبرها “جزءا لا يتجزأ من مشاريع إصلاح العدالة”.
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024. وفي بلاغ صادر عنه، أشار المكتب إلى تحذيراته السابقة بشأن "الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية"، محذراً من التداعيات المحتملة لهذه السياسة التي قد تفضي إلى تصعيد احتجاجات في شهر غشت الجاري. وأكد المكتب رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبالأخص على الجالية المغربية. وشدد المكتب على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط...
زنقة 20 ا علي التومي قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري . الإضراب المعلن حسب النقابة المذكورة والمقرر لمدة أسبوع منتصف يوليوز الجاري يأتي من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. إلى ذلك قالت النقابة في بيان لها، أن موقف الوزارة الوصية “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية، معبرة عن عزمها اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
تلوح بوادر احتقان اجتماعي ما يهدد بشل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية. وقررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. واعتبرت النقابة في بيان، أن موقف الوزارة الوصية “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية، معبرة عن عزمها “اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
دعت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) وزارة العدل إلى « الالتزام باعتبار مؤسسة الحوار القطاعي أداة للتدبير الديمقراطي التشاركي وأداة لتقويم مختلف السياسيات والبرامج القطاعية ». وفي بيان ختامي صدر عقب نهاية مؤتمرها الأحد في بوزنيقة، حثت هذه النقابة الوزارة على « الإسراع في تفعيل ورش اللاتمركز الإداري وهيكلة المحاكم وفق ما يضمن انخراط القطاع في الورش الوطني المرتبط بالجهوية ». وبعدما أثنت على « الارتقاء بالوضع المؤسساتي للتكوين الأساسي والمستمر بإحداث معهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية »، دعت إلى استصدار النصوص التنظيمية لضمان ولوج كافة موظفي وزارة العدل الى الأنشطة التكوينية. في سياق متصل، طالبت هذه النقابة بـ »التنزيل التشاركي لورش هيكلة المحاكم بما يعزز المكانة المؤسساتية لهيئة كتابة الضبط بمنظومة العدالة ». كما دعت إلى « مراجعة الوضعية الإدارية والمهنية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم والإدارة...
بعد انفصال المعهد العالي للقضاء عن سلطة وزارة العدل، أجازت الحكومة، الخميس، مرسوما يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ضمن المؤسسات التي تخضع لوزارة العدل. مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يشير في مواده الجديدة، إلى أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية يعتبر في « حكم مديرية مركزية »، وتشمل مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئاتالمشرفة على المهن المذكورة، وإعداد برامج ومخططات التكوين بتنسيق مع باقي المديريات؛ والعمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة؛ والتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي...
شل إضراب كتاب الضبط المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عددا من المحاكم، في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ”الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط”. وأشار مسؤول نقابي، عن النقابة الوطنية للعدل، إلى أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة”. وأوضح أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”.
تسبب إضراب كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شلل محاكم الدار البيضاء الكبرى منذ أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء. ويأتي هذا الإضراب الوطني في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ »الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط ». ويطالب المضربون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجموعة من النقاط المطلبية تروم بالأساس إلى الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين أوضاعها المهنية والمادية. وأوضح نبيل بوكريم، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا السياق، في تصريح لـ »اليوم 24″ أن النقابة الوطنية للعدل قد بادرت إلى...
زنقة20ا الرباط واصل كتاب الضبط، أمس الخميس، إضرابهم بمختلف المحاكم لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ردا على ما نعتته بـ”التماطل في إخراج نظام أساسي جديد خاص بهيئة كتابة الضبط. وأكدت نقابة العدل في بلاغ لها، أن شغيلة هيئة كتابة الضبط ترفض “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي للمهنيين لحساب أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف”، مسجلة حالة من “الجمود” التي تعيشها مسودة النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل في الحد الأدنى. وأكدت أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق الوزارة “غير قابل للمناقشة أو المساومة”، بحكم أن أعضاء الحكومة متضامنين فيما بينهم دستوريا بخصوص الاتفاقات التعاقدية التي تبرم قطاعيا، رافضة “ازدواجية...
دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإضراب الوطني أيام 23 24و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل. الإضراب يأتي احتجاجا على « غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط »، حسب ما ذكر بيان لهذه النقابة. وأعربت النقابة عن استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، موضحة أن مجلسها الوطني عقد السبت الفائت اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى...
زنقة 20 ا علي التومي دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف المحاكم والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف يومي 17 و 18 أبريل مطالبة الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها. وطالب بلاغ المكتب الوطني لقطاع العدل الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023. ودعت النقابة، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعية إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر. وعبر بلاغ الجامعة الذي جاء عقبر انعقاد مكتبها الوطني يوم الأحد 05 شوال 1445...
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل 2024. وطالبت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الأحد 05 شوال 1445 الموافق 14 ابريل 2024، خصص لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية والوطنية على حد سواء، (طالبت) الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023. كما دعت الجامعة، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعية إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر. وعبرت الجامعة،...
زنقة20ا علي التومي قررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني شامل لمدة أسبوع كمرحلة أولية على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول في اقرب وقت ممكن. ويأتي إضراب عدول المغرب احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به. وانتقد عدول المغرب في بلاغ لهم، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”. وأوضح البلاغ أنه ” سيظل المكتب الوطني في اجتماع مفتوح لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي المسطر حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وعلى رأسها مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”. وأكدت النقابة الوطنية للعدل...
بحمل الشارة، بدأ أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (النقابة الديمقراطية للعدل)، الأربعاء، سلسلة احتجاجات على “الأوضاع المادية والاجتماعية”، التي يعانون منها، بالإضافة إلى “التهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط”. ستستمر هذه الاحتجاجات بشن إضراب وطني ليوم عمل كامل، بكافة المحاكم والمراكز القضائية في 7 فبراير المقبل، وفقا لبيان لهذه النقابة. وعبرت النقابة عن قلقها من “التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط”، مشددة على أن وضعيتهم المالية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 13 سنة، مشيرة إلى “إقصاء موظفي هذه الهيئة من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزيادة في حصيص الترقي”. واستغرب كتاب الضبط، “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص”، واعتبروا أن هذه...
زنقة 20 ا الرباط أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسماه “المساس الخطير بمهنة كتابة الضبط”. وحذر المجلس، في بيان له ، من منح الصلاحية لأي شخص كان، للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين. وأكدت النقابة،أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة، والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة...
أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم الإثنين عن تنظيم مسابقة لتوظيف 654 شخص في كتابة الضبط. وحسب بيان الهيئة ذاتها، فإن المسابقة تشمل توظيف 58 أمين قسم ضبط من حملة شهادات الليسانس، وكذا توظيف 203 أمين ضبط من حملة البكالوريا. كما تشمل المسابقة أيضا توظيف 331 معاون أمين ضبط من ذوي مستوى الثالثة ثانوي مع شهادة في الإعلام الآلي أو الأعمال المكتبية، بالإضافة إلى توظيف 62 عون أمانة ضبط من ذوي مستوى الثالثة ثانوي. يضيف المصدر نفسه. وأوضحت وزارة العدل بأن ملفات الترشح ترسل أو تودع بالجهة القضائية المعنية بالمسابقة في أجل أقصاه 15 يوم عمل، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان. هذه هي ملفات الترشح: يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية: – طلب خطي، – نسخة...
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل