وزير العدل يضع معهد كتابة الضبط والمهن القانونية تحت سلطته بعد انفصال المعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بعد انفصال المعهد العالي للقضاء عن سلطة وزارة العدل، أجازت الحكومة، الخميس، مرسوما يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ضمن المؤسسات التي تخضع لوزارة العدل.
مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يشير في مواده الجديدة، إلى أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية يعتبر في « حكم مديرية مركزية »، وتشمل مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئاتالمشرفة على المهن المذكورة، وإعداد برامج ومخططات التكوين بتنسيق مع باقي المديريات؛ والعمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة؛ والتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسطة المركزية المكلفة بالعدل؛ وتكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل، والإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين بتنسيق مع باقي المديريات لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع؛ وربط وتوقية علاقات التعاون والشراكة مع البينات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتمخ بمجالات التكوين والبحث.
وفق بلاغ صادر عن الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
في نوفمبر الفائت، نقل إشراف وزارة العدل على المعهد العالي للقضاء إلى المجلس الأعلى للسطة القضائية. تنفيذا للقانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي نص على انتقال الإشراف على المعهد من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كلمات دلالية المغرب تكوين حكومة قضاء معاهد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تكوين حكومة قضاء معاهد المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن عن أرقام صادمة حول داء “بوحمرون” بالمغرب.. 107 حالة وفاة و أزيد من 19 ألف إصابة
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الصحة أمين التهراوي، أن داء الحصبة “بوحمرون” عاد ليشكل تحدي عالمي في السنوات الاخيرة خاصة بسبب انخفاض معدلات التلقيح الذي يشكل الحل الوحيد للقضاء على هذا المرض المعدي و الخطير.
و ذكر التهراوي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن داء الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، بحيث أن كل مريض ينقل العدوى الى ما بين 18 و 20 شخص من محيطه ، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل الى الوفاة.
التهراوي، قال أن تفشي الوباء ببلادنا بدأ منذ أواخر 2023 بجهة سوس ماسة ، ثم امتد ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش آسفي قبل أن ينتشر في جميع جهات المملكة.
و يرجع هذا الانتشار الوبائي بالاساس بحسب الوزير الى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الاخيرة التي اعقبت جائحة كوفيد19.
و كشف الوزير أن العدد التراكمي لمجموع الحالات المصابة بداء الحصبة بالمغرب منذ أكتوبر 2023 بلغ 19 الف و 515 حالة بمعدل 52.2 حالة لكل 100 الف نسمة ، كما بلغ عدد الوفيات نتيجة مضاعفات المرض خلال نفس الفترة 107 حالة وفاة بنسبة (0.55 في المائة).
و أوضح الوزير أن أكثر من نصف الوفيات سجلت في صفوف الاطفال اقل من 12 سنة ، مؤكدا أن الامر يظهر اهمية التلقيح كآلية اساسية ووحيدة للقضاء على المرض.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة