إضراب جديد يشل محاكم المملكة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
وفي بلاغ صادر عنه، أشار المكتب إلى تحذيراته السابقة بشأن "الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية"، محذراً من التداعيات المحتملة لهذه السياسة التي قد تفضي إلى تصعيد احتجاجات في شهر غشت الجاري.
وأكد المكتب رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبالأخص على الجالية المغربية.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
كما أعرب عن تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم بناءً على الصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها المؤرخة 3 ماي 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان السابق يمثل أمام القضاء
وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.
وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة.
ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة